هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

أدلة الأعمي

عدم صحة تعلق الأمر بها كما هو المدعى . هذا بالنسبة إلى الأوامر الابتدائية التي

يستفاد منها أصل المطلوبية ؟ .

وأما الأوامر المتكررة الواردة بعد معرفة كون تلك الأفعال عبادة مطلوبة فهي

أيضا مما لا مانع في ورودها ، فإنها كالأمر بالطاعة مع أن الطاعة فيما يراد إيجاد

الفعل هي موافقة الأمر ، فغاية الأمر أن تكون مؤكدة وهي إنما سيقت لأجل ذلك .

وثالثا : أن تعلق الأمر بها يفيد كون ما تعلق به واجبا إن كان الأمر إيجابيا ، أو

مندوبا إن كان ندبيا ، وذلك لا يستفاد من مجرد ملاحظة الألفاظ المذكورة ، فإنها

إنما تدل على المطلوبية في الجملة الأعم من الوجوب والندب .

وقد يناقش فيه بأن غاية ما يصحح به من ذلك كون تعلق الأمر الإيجابي أو

الندبي مفيدا ، وأما إذا كان اللفظ الدال على المطلوبية أعم من الوجهين بأن يدل

على مطلق الرجحانية فالإيراد على حاله ، إذ المفروض كون الألفاظ المفروضة

مفيدة لذلك أيضا ، وقد وقع ذلك كثيرا في الأدلة الشرعية .

خامسها : أنها لو كانت موضوعة لخصوص الصحيحة لزم دخول وصف الصحة

في مفاهيمها ، وهو بين الفساد ، لظهور كونها من عوارض وجودها في الخارج .

ويدفعه أنه ليس المقصود أخذ مفهوم الصحة في مداليل تلك الألفاظ حتى

يرد ما ذكر ، بل المدعى كون الموضوع له هو الأفعال الجامعة للأجزاء والشرائط ،

وهي من شأنها الاتصاف بالصحة عند وجودها في الخارج ، ولا يلزم من ذلك أخذ

مفهوم الصحة في الموضوع له مطلقا فضلا عن أخذها بعنوان الجزئية ، كما توهم

في الاحتجاج والتعبير عن المدعى بان تلك الألفاظ موضوعة للصحيحة إنما أريد

به ما ذكرنا بجعل الصحيحة عنوانا لتلك الماهية المستجمعة للأجزاء والشرائط .

سادسها : أنها لو كانت موضوعة للصحيحة لزم دخول الشرائط في مفاهيم

تلك العبادات ، فلا يبقى فرق بين أجزائها وشرائطها ، لاندراج الجميع إذن في

مفاهيمها ، وهو فاسد بالإجماع ، وقد أشار إلى ذلك العضدي .

وهو كسابقه في غاية الوهن ، للفرق البين بين أخذ الشئ جزءا من المفهوم