هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

أدلة الأعمي

يختلف مصاديق تلك الطبيعة بحسب اختلافها ، وذلك مما لا يقضي بإشكال في

النية ، وهو ظاهر .

رابعها : أنها لو كانت موضوعة لخصوص الصحيحة لما صح تعلق الطلب

بشئ من العبادات معلقا له على أساميها ، والتالي ظاهر الفساد ، بيان الملازمة : أن

الألفاظ المذكورة حينئذ دالة بنفسها على مطلوبية معانيها مع قطع النظر عن تعلق

صيغ الطلب بها ، إذ المفروض دلالتها على العمل الصحيح وهو لا يكون إلا مطلوبا ،

فلا يحصل من تعلق الطلب بها فائدة جديدة ويكون بمنزلة أن يقول : أريد منك

العمل الذي هو مرادي .

وفيه أولا : أن هناك فرقا بينا بين دلالة الألفاظ المفردة على مطلوبية معانيها

ودلالة المركبات على وقوع الطلب ، فإن غاية ما يستفاد من المفردات إحضار

مداليلها المقيدة بكونها مطلوبة ، وأما كون ذلك الطلب حاصلا بحسب الواقع فلا ،

لظهور كون ذلك معنى خبريا لا يدل المفرد عليه ، مثلا لفظ " الصوم " اسم للإمساك

المعروف المطلوب لله تعالى ، فغاية ما يستفاد من لفظه إحضار المعنى المذكور

ببال السامع ، وأما أن ذلك المعنى أمر متحقق في الواقع قد تعلق طلب الشارع به

فلا دلالة فيه عليه أصلا ، والمستفاد من تعلق الطلب بها هو المعنى الأخير

فلا تكرار .

نعم ، لو قال الشارع : " إن الصوم ثابت في الشريعة " أفاد على القول المذكور

كونه مطلوبا للشارع ولا فساد فيه بل الظاهر بحسب متفاهم العرف دلالته عليه ،

وهو مما يؤيد القول المذكور .

وثانيا : أن تلك الأوامر هي الدالة على كون تلك الأعمال عبادة مطلوبة

للشارع ، فيعلم بذلك كون تلك الألفاظ مستعملة في تلك العبادات ، فلولا ما دل

على مطلوبيتها لما علم كون تلك الألفاظ من أسامي العبادات وأن مداليلها من

الأمور الراجحة ، فغاية الأمر أنه بعد تعلق الطلب بها ومعرفة كون تلك الأفعال

عبادة يمكن الرجوع قهقري واستعلام المطلوبية من مجرد اللفظ ، وأين ذلك من