هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

أدلة الأعمي

مع انتفاء كل منها ، من غير فرق أصلا كما مر ، وكيف يعقل تصور أمر متميز معلوم

جامع بين الصلوات الصحيحة والفاسدة بحيث يشمل الصلاة الجامعة لجميع

الأجزاء والشرائط المعتبرة في حال الشعور والاختيار والقدرة ، وصلاة التكبير

التي تجزي فيها تكبيرات أربع ، وما بين هذين من المراتب التي لا تحصى الواقعة

على الوجه الصحيح والفاسد فما أورده على القول المذكور فهو أشد ورودا على

القائل بكونها للأعم .

ثم نقول أيضا : إن من البين أن التكبيرات الأربع إذا صدرت من القادر

المتمكن من الصلاة التامة لا يسمى صلاة عند المتشرعة قطعا ، بخلاف ما إذا

وقعت في محلها ، وكذا في غيرها من بعض الوجوه التي قد تقع الصلاة عليه .

فما أورده من لزوم اختلاف التسمية باختلاف الأحوال الطارئة على القول

بوضعها للصحيحة وارد عليه أيضا ، غاية الأمر أن لا يختلف الحال عنده في

التسمية بالنسبة إلى بعض الوجوه ، ولا بد في بعض آخر من القول باعتبار

خصوصيات الأحوال في التسمية ، إذ كما يقضي اختلافها باختلاف الحال في

الفساد والصحة فكذا يقضي باختلاف التسمية كما لا يخفى بعد ملاحظة

الإطلاقات العرفية .

وقد اتضح لك بملاحظة ما قررناه في المقام وما أشرنا اليه سابقا اندفاع

الإيرادين المذكورين .

أما الأول فلان ما ذكر من اختلاف الحال في التسمية بحسب اختلاف

الأحوال ليس من جهة ورود أوضاع مترتبة على اللفظ بحسبها ، حتى يكون

خارجا عن القانون المتعارف ، بل لاختلافها في الصحة المأخوذة في الوضع

والموضوع له مفهوم كلي إجمالي شامل للجميع ، كما مرت الإشارة اليه وإنما

يختلف الحال في مصاديقه بحسب اختلاف تلك الأحوال .

وأما الثاني فلما عرفت من عدم اختلاف الطبيعة في النوع بحسب اختلاف

تلك الأحوال حتى لا يصح الأمر في النية وإنما هو اختلاف في الأمور العارضية