هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

أدلة الأعمي

لا يلزم القائل بوضعها للأعم ، إذ هي حينئذ اسم لما يقبل الصحة والفساد والزيادة

والنقصان ولا يتفاوت فيه الحال ولا يرد عليه الإشكال ، إذ تلك الزيادات

والنقيصات إنما هي من طوارئ الماهية وعوارضها ولا اختلاف في الماهية

بحسب اختلافها ، فلا مانع من التسمية ولا إشكال في تصحيح النية .

قلت : إن القائل بوضعها للصحيحة يقول أيضا بنحو ذلك بعينه ، إذ لا يقول أحد

باشتراك الصلاة لفظا بين تلك الخصوصيات وأن هناك ماهيات عديدة متباينة

خارجة عن حد الإحصاء ، بل إنما يذهب إلى وضعها للقدر الجامع بين الجميع

ويجعل تلك الاختلافات اختلافا في الأفراد والخصوصيات ، ويقول بكون نفس

الماهية أمرا قابلا لتلك الزيادات والنقيصات على ما يلتزم به القائل بكونها للأعم ،

غير أنه يعتبر خصوصية زائدة على ما يقول به القائل بالأعم وهو كون تلك

الماهية حسنة مقربة إلى الله تعالى ، فإن تلك الاختلافات قد تكون على نحو

يوجب خروج العمل عن قابلية التقرب ، وقد لا تكون كذلك ، فيجعل الموضوع له

هو تلك الماهية مقيدة بذلك ليخرج الأول عن المسمى ، وهذا التقييد إن لم يوجب

زيادة تعين للمسمى فلا يزيده إبهاما حتى أنه يكون قبل التقييد به ماهية محدودة

متعينة الحدود والأجزاء ، وبعد التقييد به ماهية مبهمة غير متعينة ليتوقف تعينه على

ملاحظة تلك الخصوصيات .

بل قد يقال بأن الأمر فيما ذكر بالعكس ، فإنه يصح للقائل بوضعها للصحيحة

ملاحظة معيار للتسمية - أعني ما يحصل به القربة ويكون معروضا للأجزاء

والصحة - بخلاف القائل بوضعها للأعم ، فيشكل الحال بالنسبة اليه ، إذ لا معيار له

حينئذ سوى التسمية ، والمفروض أن التسمية فرع تعين المسمى حسب ما ذكره .

والقول بتعين أجزاء مخصوصة يتعلق بها التسمية موجب لخروج الباقي عن

الحقيقة فلا يصح إطلاقها على الكل على سبيل الحقيقة وهو باطل باتفاق الكل كما

مرت الإشارة اليه .

على أنه لا فارق بين الأجزاء في ذلك لصدق الصلاة بحسب العرف قطعا