هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

أدلة الأعمي

وأما بطلان اللازم بقسميه فأما الأول فظاهر ، لاتفاق الكل على فساده .

وأما الثاني فلوجهين :

أحدهما : أنه خارج عن الطريقة الدائرة في الأوضاع ، إذ التسمية للماهيات

ووضع الألفاظ بإزاء المعاني إنما يكون بعد تعينها وتميزها حين الوضع من أول

الأمر ، من غير توقف على طرو شئ وحصول شرط كما هو العادة الجارية في

الأوضاع والمفروض خلافه في المقام ، إذ ليس الوضع للطبيعة التامة والناقصة

على اختلاف مراتبها على النحو المذكور وإنما يكون الوضع لها متوقفا على طرو

الطوارئ على اختلاف وجوهها وعدمه ، فما دام متمكنا متذكرا يكون الصلاة

بالنسبة اليه شيئا وما دام عاجزا أو ناسيا أو ساهيا باختلاف المراتب في ذلك شيئا

آخر ، ويختلف التسمية بحسب اختلاف الأحوال ومثله غير معهود في الأوضاع .

ثانيهما : أنه لو فرض تحقق الوضع على النحو المذكور ، سواء قلنا بوضعها

لذلك على سبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي فلا بد أن ينوي المكلف أولا صلاته

التي هي تكليفه في نفس الأمر ، لما عرفت من اختلاف الصلوات وتعدد الماهيات ،

وحينئذ فلا بد أن ينوي أولا من ينسى التشهد - مثلا - في الركعة الثانية تلك الصلاة

الناقصة ، وهو ضروري الفساد .

ولو قيل : إنه ينوي الصلاة التامة أولا ، وحينئذ كيف يجزي عنه غير ما نواه ؟

وكيف يجزي قصد ماهية عن غيرها مع وقوع الثانية من دون نية ؟ وقصد الناقصة

في الأثناء كيف يقضي بالإجزاء مع دخوله فيها بغير قصدها ؟ .

ولو قيل بتركب ذلك إذن من الماهيتين حيث إنه من التامة إلى حد التمام

فيجزي فيه نيتها ، ومن الناقصة بعد طرو النقص فلا بد من نيتها .

فهو واضح الفساد أيضا ، إذ لا وجه لتركب الماهية من ماهيتين مختلفتين

متباينتين .

والحاصل : أنه لا يصح من الشارع إيقاع مثل تلك التسمية ، ولا للمصلي

القصد إلى ذلك المسمى ونيته ، هكذا ذكره بعض الأفاضل ، ورأى أن شيئا من ذلك