هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

أدلة الأعمي

أيضا إلا أن يبني فيه على التقييد ، وهو مع مخالفته للأصل خلاف المنساق من

العبارة كما عرفت ففي ذلك تأييد لما قررناه من أحد الوجهين المتقدمين .

ثالثها : أنها لو كانت موضوعة للصحيحة لزم التزام أحد أمرين في لفظ الصلاة

من القول باختصاصه بواحدة من الصور - ويكون غيرها من سائر صورها غير

مندرجة في الصلاة ، إلا أنها تنوب منابها وتقوم مقامها في اسقاط التكليف بها - أو

القول بثبوت ماهيات متعددة متباينة للصلاة فوق حد الإحصاء ، والتالي بقسميه

باطل فالمقدم مثله . أما الملازمة فلأن ماهية الشئ عبارة عما يكون به الشئ هو ،

فلا بد أن يكون أمرا محققا في نفس الأمر متعينا في حد ذاته ، ولا يكون تابعا

لاعتبار المعتبر بحيث يزيد أجزاؤه وينقص بمجرد الاعتبار ، وإذا وضع لفظ

بإزائها فلا بد أن يلاحظ الواضع تلك الماهية على نحو يتعين ويتميز عما سواها ،

وحينئذ إذا انتفى شئ من أجزائها أو شرائطها المعتبرة فيها يلزم انتفاء تلك

الماهية وخروجها من الموضوع له ، فإذا كانت الصلاة اسما لماهية معينة محدودة

مكيفة بشرائط عديدة فيلزم من ذلك انتفاؤها بانتفاء جزء منها أو شرط ، كما هو

قضية ما مهدناه ويعترف به القائل بكونها أسامي للصحيحة .

فنقول : حينئذ لا شك أن الصلاة يختلف أجزاؤها بحسب أحوال المصلين فلها

بالنسبة إلى الحاضر أجزاء وبالنسبة إلى المسافر أجزاء ، وكذا بالنسبة إلى القادر

والعاجز على اختلاف مراتب العجز ، وكذا بالنسبة إلى المتذكر والساهي على

اختلاف أنحاء السهو الواقع منه ، وكذا الحال بالنسبة إلى شروطها على اختلاف

المراتب في القدرة والعجز والسهو والنسيان ، فقد تحصل إذن ماهيات كثيرة غير

محصورة مختلفة في المقومات والأجزاء والشرائط المعتبرة .

فإن قيل بكون الصلاة اسما للجامع لجميع تلك الأجزاء والشرائط لا غير لزم

خروج الباقي عن الصلاة حقيقة ، فيكون إجزاؤها عن الصلاة لنيابتها عنها ، وهو

اللازم الأول ، وإن قيل بوضعها لكل من تلك الحقائق المختلفة الخارجة عن حد

الإحصاء فهو اللازم الثاني .