هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

أدلة الأعمي

ويمكن دفعه بالفرق بين إيقاع الفعل بحسب قصد الفاعل وملاحظة إيقاعه

ووقوعه بحسب الواقع .

توضيح ذلك : أن هناك حصولا للطبيعة في ضمن الفرد بحسب الواقع واعتبارا

من الفاعل لايجادها في ضمنه ، وهو لا يستلزم الحصول بحسب الواقع ، فإن ذلك

إن صادف الإتيان به في ضمن ما هو من أفراده بحسب الواقع كان هناك حصول

لتلك الطبيعة بحسب الواقع وإلا فلا ، والمنهي عنه في المقام إنما هو الثاني

دون الأول .

فإن قلت : إن ظاهر النهي بحسب الوضع هو طلب ترك نفس الطبيعة لا ترك

القصد إلى إيقاعها في الخارج ولو في ضمن ما ليس بمصداقها ، وحمله على ذلك

مجازا أيضا يأبى عنه شيوع تلك الاستعمالات .

قلت : المقصود أن أسامي العبادات موضوعة بإزاء الصحيحة والأفعال

المطلوبة بالشريعة ، فإذا وقعت متعلقة للنهي فالظاهر أيضا تعلق النهي بتلك

الأفعال ، غاية الأمر أنه يرتفع عنها المطلوبية من جهة تعلق النهي بها ، فمفاد تلك

النواهي حرمة أداء ما يصح قبل النهي بعد تعلقه بها فمادة النهي إذن مستعملة فيما

وضعت له ، إلا أنه يلزم من تعلق النهي بها خروج المنهي عنه عن كونه مصداقا لما

وضع المبدأ له .

والمتحصل من ذلك هو حرمة الفعل الملحوظ به أداء تلك العبادة الشرعية ،

فكما أن الواجب قبل تعلق النهي هو الفعل الملحوظ به أداء العبادة المخصوصة

فكذلك هو المحرم بعد تعلق النهي به ، إلا أنه يلزمه الفساد في الثاني ، والخروج عن

كونه مصداقا لتلك الطبيعة بحسب الواقع هو أمر آخر لا مدخل له بما استعمل اللفظ

فيه حتى يلزم استعماله في غير ما وضع له .

وأما ثانيا فبالتزام التجوز في النواهي الواردة بحملها على إرادة الفساد دون

التحريم ، لما ذكر من امتناع حصول الصحيحة ، فلا يتجه الحكم بتحريمها ،

فالمقصود من تلك النواهي الدلالة على فساد تلك الأعمال اللازمة من دلالتها