هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

أدلة الأعمي

إنما يتصف به ذلك المصداق باعتبار طرو المفسد عليه ، وإطلاق الصلاة عليه

إنما هو بالاعتبار الآخر ، أعني من جهة اعتبار المكلف أداءه مستجمعة للأجزاء

والشرائط ليتحقق الطبيعة في ضمنه ، وقد يجعل البطلان أيضا متعلقا بتلك الطبيعة

من جهة وجودها نظرا إلى منع المبطل عن وجودها وإطلاق الصلاة عليها باعتبار

المفهوم الملحوظ حين الاستعمال حسب ما قررنا .

وعن الثالث أما أولا فبالمنع من استلزامه دلالة النهي على الصحة ، إذ ذلك إنما

يتم إذا أمكن الإتيان بالماهية الصحيحة في ضمن المنهي عنه ، وأما مع استلزامه

استحالة الإتيان به كذلك فمن أين يجئ الدلالة على صحة المنهي عنه ؟ .

والقول بأن استحالة إتيانه حينئذ بالصحيح قاضية بقبح تعلق النهي به حسب

ما مر مدفوع بالفرق بين ما يستحيل الاتيان به من جهة تعلق النهي وما كان

مستحيلا قبل تعلقه ، وما يقبح تعلق النهي به إنما هو الأول خاصة ، لما فيه من

الهذرية ، وأما الثاني فلا مانع منه لإفادة النهي إذن استحالة حصوله .

فإن قلت : إن استحالة صدور ذلك من المكلف من الأمور الواقعية بالنظر

إلى ملاحظة الشئ في نفسه وليست حاصلة بالنهي ، فما تعلق النهي به مستحيل

قبل تعلقه .

قلت : ثبوت الأحكام الشرعية إنما يتبع الأدلة المنصوبة عليها من الشارع ،

فلولا تعلق النهي بها كانت محكومة بصحتها في الشريعة ، نظرا إلى إطلاق الأوامر

بعد ثبوت الماهية بظاهر الأدلة الشرعية ، وإنما يحكم بفسادها من جهة تعلق النهي

بها ، فالقاضي بفسادها عندنا واستحالة وقوعها صحيحة في ظاهر الشرع إنما هو

النهي عنها .

ويشكل ذلك بأن المفروض كون النهي المتعلق بذلك للتحريم ، والمفروض

استحالة وقوع ذلك المحرم في الخارج بحسب الواقع سواء نهى عنه الشارع أو لا ،

فيكون الحكم بحرمته هذرا ، فلا فائدة إذن في النهي سوى إعلام المكلف بذلك من

تعلق النهي به فلا يكون النهي إلا إرشاديا هذا خلف .