هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

أدلة الأعمي

في صدق الإعادة هو إيقاع الفعل ثانيا سواء كان الواقع منه أولا من أفراد تلك

الطبيعة بحسب الحقيقة أو بحسب الصورة ، واعتقاد العامل كونه أداءا لذلك الفعل

وإتيانا بتلك الطبيعة وإن لم يكن بحسب الواقع كذلك ، ألا ترى أنه يصح أن يقال

في الصورة المفروضة : " أعد ما كلفت به أو ما أمرك الله بأدائه أو ما افترضه الله

عليك " مع أن شيئا من ذلك لا يشمل الفاسد قطعا ، إلا أنه لما كان إتيانه بالفعل

الأول من جهة كونه أداء للمكلف به وإتيانا بالواجب صح التعبير المذكور ، وظاهر

العرف لا يأبى عن صدق الإعادة على ذلك على سبيل الحقيقة .

وإما أن يراد به الفعل الصادر منه على أنه مصداق للصلاة والإتيان به إتيان

بتلك الطبيعة المخصوصة ، فاللفظ المذكور قد استعمل فيما وضع له وأطلق على

المصداق المفروض بالاعتبار المذكور حسب ما مر تفصيل القول فيه ، في بيان

الحال في إطلاق الصلاة على الصلوات الفاسدة بحسب الواقع الصحيحة باعتقاد

الآتي بها ، فيكون الأمر بإعادتها دليلا على عدم صحة الأول واشتماله على الخلل ،

ويكون صحة إطلاق الإعادة منوطا بصحة إطلاق الصلاة على الفعل الأول بالنظر

إلى اعتقاد العامل حسب ما عرفت .

وقد يجعل من هذا القبيل إطلاق الصلاة فيما لو قيل : رجل صلى بغير طهارة ،

أو صلى بغير سورة ، أو صلى مع الخبث ناسيا أو جاهلا بالحكم ، أو صلى إلى غير

القبلة . . . إلى غير ذلك ، فيصح الاستعمالات المذكورة على سبيل الحقيقة على

القول بوضعها للصحيحة بالملاحظة المذكورة .

ومما يشهد بما قلناه أنه لو فرض ثبوت وضع الصلاة بإزاء الصحيحة صح

استعمال الإعادة فيما ذكر من الاستعمالات قطعا ، ولا يأبى عنه العرف على

الفرض المذكور أيضا ، ولذا يستعملها القائل بوضعها للصحيحة أو الأعم على نحو

واحد ، فتأمل .

وأما ثالثا فبالتزام التجوز في جميع تلك الاستعمالات إما في لفظ الإعادة ،

أو في أسامي تلك العبادات حيث أريد بها المعنى الأعم ليتحقق بذلك صدق