هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

أدلة الأعمي

ومن هنا يظهر وجه آخر لصدق الإعادة في المقام ، إذ الظاهر أنه لا يعتبر في

تحقق مفهومها ما يزيد على ذلك ، فصحة إسناد الفعل اليه حينئذ قاضية بصدق

الإعادة على استئنافه كذلك .

فإن قلت : إن ما ذكر إنما يصحح صدق الإعادة إذا كان المأتي به صحيحا عند

الشروع فيطرؤه الفساد بعد ذلك ، وأما إذا كان فاسدا من أول الأمر كما إذا انكشف

إيقاعها من غير طهارة فلا يتم ذلك .

قلت : قد يصحح ذلك بأن وقوع تلك الأفعال على وجه الفساد لا يقضي بعدم

صدق الإتيان ببعض ذلك العمل ، إذ لا يعتبر في صدق ذلك اتصاف ذلك البعض

بالصحة لما عرفت من أن الصحة إنما يتصف بها في الحقيقة العمل بتمامه دون

الأبعاض ، واعتبارها في التسمية إنما هو بالنسبة إلى وضع اللفظ للكل ، والمدار

في صدق كون المأتي به بعضا من العمل أنه لو انضم اليه سائر الأجزاء والشرائط

كان عملا تاما وهو كذلك في المقام ، فقد يكتفى بالإتيان بذلك في صدق الإعادة

بحسب العرف ، ومن ذلك يظهر وجه آخر في الجواب عن الإيراد المتقدم .

ومع الغض عن ذلك فيمكن تصحيح إطلاق الإعادة في المقام بما سنذكره

في الوجه الثاني .

ومع الغض عنه أيضا فالتزام التجوز في خصوص الصورة المفروضة في لفظ

الإعادة أو اللفظ الموضوع لتلك العبادة غير مستنكر ، وليس ذلك إلا كتجوزهم في

إطلاق تلك الأسامي على العبادات الفاسدة .

وأما ثانيا فبأن المراد بالصلاة في قولهم : " أعد صلاتك أو يعيد صلاته "

ونحوهما إما مطلق الصلاة من غير أن يكون إطلاقا لها على ما أوقعه من الفعل ،

فلا مانع من أن يراد به الفعل المخصوص الموافق لأمر الله تعالى ، فيكون صدق

الإعادة على فعله ثانيا من جهة إتيانه أولا بالفرد المفروض ، على أنه أداء

للصحيح وبملاحظة كونه إتيانا بتلك الطبيعة وإن لم يكن ما فعله أولا إتيانا

بالصحيح بحسب الواقع ، حتى يكون أداءا لذلك الفعل حقيقة ، فإن غاية ما يعتبر