هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

أدلة الأعمي

صدق الإعادة بحسب العرف كما عرفت .

فإن قلت : إنه على القول بكون الصلاة اسما للصحيحة لا يكون القدر الواقع

منه بعد ابطال العمل بعضا من الصلاة لطرو الفساد الباعث على خروجه عن ذلك ،

فكما أنه على فرض إكماله فاسدا لا يندرج في الصلاة حقيقة فليس مع الاقتصار

عليه بعضا من الصلاة أيضا ، فالوجه المذكور إنما يتم على القول بكون الصلاة

اسما للأعم .

قلت : لما كان الفعل قبل طرو المفسد متصفا بالصحة ، ولذا يقال بعد طروه : " إنه

أفسد عمله أو فسد عمله بكذا " ولا يصح القول ببطلان عمله من حين شروعه

بكشف ما لحقه من المفسد عن فساده من أول الأمر : كان ذلك مصححا للحكم

بإتيانه ببعض الصلاة الصحيحة وإن طرأه البطلان بعد ذلك .

وبالجملة : الصحة والفساد إنما يطرآن حقيقة على تمام العمل ويتصف

الأبعاض بهما تبعا للكل ، فإذا وقع بعض العمل على الوجه المعتبر اتصف بالصحة

بملاحظة كونه بعضها من العمل الصحيح ، فهو صحيح بالوجه المذكور قبل طرو

المفسد من غير منافاة بين وقوعه صحيحا بالوجه المذكور وما طرأه من الفساد

بعد ذلك ، ولذا يصدق حينئذ دخوله في الصلاة على الوجه الصحيح ، ويتعلق بذمته

أداء المنذور فيما لو نذر أن يتصدق بدرهم ، إذا دخل في الصلاة على الوجه

الصحيح في الأماكن المكروهة .

بل حكم الشهيد ( رحمه الله ) بالحنث مع نذره عدم إيقاع الصلاة فيها بمجرد الدخول

فيها صحيحا ، والوجه فيه أنه يصدق عرفا مع الشروع في الفعل : أنه يصلي في ذلك

المكان ، والمفروض أنه نذر أن لا يصلي فيه ، وعدم صدق الصلاة على ما أتى به

بعد إفساده في الأثناء لا يقضي بعدم صحة إطلاق يصلي هناك على سبيل الحقيقة

قبله ، فإن الأفعال التدريجية يصح إسناد ذلك الفعل إلى المتلبس بها حقيقة على

النحو المذكور قطعا ( 1 ) .

( 1 ) وفي كلامه ( رحمه الله ) إشكال ليس تفصيل الكلام فيه لائقا بالمقام . ( منه ( رحمه الله ) ) .