هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

أدلة الأعمي

العوام ، ومن البين أن الإعادة بحسب العرف واللغة عبارة عن الإتيان بالشئ

ثانيا يعني بعد الإتيان به أولا ، بل ذلك هو معناه المصطلح أيضا وإن اخذ فيه بعض

الخصوصيات ، وقضية ذلك كون الفعل الواقع أولا مندرجا في المسمى وإلا لم يكن

الفعل الثاني إتيانا بذلك الفعل ثانيا ، بل كان إتيانا أوليا وبذلك يخرج عن كونه إعادة .

وبالجملة : لو كانت أسامي العبادات موضوعة بإزاء الصحيحة لم يمكن تحقق

الإعادة إلا مع صحة المأتي به أولا ، ولا يجري ذلك إلا في نادر من المقامات مما

وردت إعادته مع صحة الأول كالمعادة جماعة ونحوها ، وأما معظم ما ورد فيه

الإعادة وتواتر نقله عن أهل العصمة وشاع استعماله بين المتشرعة فإنما هو

مع فساد الفعل الأول ، كما هو قضية الأمر بالإعادة والحكم بوجوبها ، إذ لا وجه له

مع صحة الفعل الأول .

والتزام التجوز في جميع الاستعمالات المذكورة مع شيوعها وتداولها بعيد

كمال البعد ، بل ربما يقطع بفساده ، على أن مجرد الظهور كاف في المقام ، لكون

المسألة لغوية متعلقة بالأوضاع اللفظية .

ومنها : أنه قد شاع في الاستعمالات الجارية وتداول بين الخاصة والعامة

الحكم ببطلان الصلاة وفسادها عند حصول ما يفسدها ، وكذا الحال في غيرها من

العبادات ، ولولا أنها موضوعة للأعم لم يصح الحكم عليها بذلك ، لوضوح بطلان

الحكم ببطلان العبادة الصحيحة والحكم بفسادها ، والتزام التجوز في تلك

الإطلاقات الشائعة بعيد جدا .

ومنها : أنه قد تظافر النهي عن جملة من العبادات ولو كانت أسامي للصحيحة

لما صح تعلق النهي بها ، أو لزم القول بعدم اقتضاء النهي عنها للفساد ، بل قضى ذلك

بدلالة النهي عنها على الصحة بمقتضى المادة ، كما حكي القول به عن أبي حنيفة

وتلميذه ، لتعلق النهي بمسمى اللفظ الذي هو خصوص الصحيحة ، فيكون الإتيان

به صحيحا بمقتضى المادة ، محرما خاصة بمقتضى الهيئة ، وإلا لزم المناقضة بين

الهيئة والمادة .