هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

أدلة الأعمي

المطلق والمفيد بالصحيحة ظاهر مما قررناه ، إذ التصريح بالصحة في المقام مع

دلالة اللفظ على اعتبار الصحة في الجملة ظاهر في اعتبار الصحة الواقعية ، كما

لا يخفى ذلك بعد التأمل في العرف .

وأما الثالث ففيه : أن التقسيم إنما يفيد كون المقسم مستعملا في خصوص

الأعم ومجرد الاستعمال أعم من الحقيقة ، لاستعماله في خصوص الصحيحة قطعا .

ودعوى كون التقسيم ظاهرا في كون المقسم حقيقة في الأعم محل منع ، سيما

إذا اشتهر استعماله في خصوص أحد القسمين ، وكذا الحال فيما ذكر من التقييد

وصحة الاستثناء ولا يلزم كون الاستثناء منقطعا إن قلنا بكونها موضوعة

للصحيحة ، لتسليم دلالته على استعمال المستثنى منه في الأعم إلا أن مجرد

الاستعمال غير كاف في المقام .

وكذا الكلام في دعوى كونها حقيقة في القدر المشترك من جهة إطلاقها على

كل من القسمين .

وحسن الاستفهام إنما يتبع حصول الاحتمال ويختلف الحال فيه بحسب

قرب الاحتمال وبعده ، ولا دلالة فيه على كون المستفهم عنه مشتركا لفظيا أو

معنويا أصلا ، وقد عرفت الحال في ذلك كله فيما قدمناه في بيان أمارات الحقيقة ،

على أنه لو سلم دلالة تلك الأمارات على الحقيقة ففيها ظهور ما في ذلك ، ولا

يعادل ذلك ما قدمناه من الشواهد على كونها للصحيحة .

ثانيها : أنه قد شاع استعمال تلك الألفاظ في مواضع عديدة في الأعم من

الفاسدة ، يستفاد من كل منها وضعها بإزاء الأعم من الصحيحة ، ويبعد التزام التجوز

في تلك الاستعمالات الشائعة .

منها : أنه قد شاع في الأخبار بل جاوز حد التواتر بمرار الأمر بإعادة الصلاة

وغيرها من العبادات إذا طرأها فساد لترك جزء أو ارتفاع شرط أو وجود مانع ،

وقد تداول الحكم بالإعادة حينئذ في ألسنة العلماء كافة من الخاصة والعامة ، وقد

جروا على استعمالها في كتبهم المصنفة وشاع استعمالها في ذلك المقام حتى بين