هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

أدلة الأعمي

ويومئ إلى ما قلناه أنه يقال : إن المخالفين يأتون بالعبادات ويؤدون

الواجبات ويواظبون على السنن مع أن العبادة والواجب والسنة ليست إلا

الصحيحة ، فقد أطلق المذكورات على خصوص ما يعتقدونه كذلك ، فاللفظ في

تلك الإطلاقات قد استعمل في معناه الموضوع له - أعني العبادة المخصوصة

الصحيحة وإنما أطلقت على المصداق المخصوص تبعا لاعتقاد عاملها كونه

مصداقا لها - وذلك لا يقضي بتجوز في المقام كما لا تجوز فيما إذا استعمل اللفظ

في غير الموضوع له عنده تبعا للوضع الثابت في عرف آخر ، غاية الأمر أن فيه

مخالفة للظاهر ، وتكفي النسبة المذكورة شاهدة عليه حسب ما عرفت .

ومما يشهد على ما ذكرنا أنه يصح سلب الصلاة الحقيقية عن تلك الأعمال

الفاسدة وأن يقال : إنها ليست بصلاة أتى بها الشرع وليست من الماهية المجعولة

في الشريعة ، ومن البين أن القائل بالوضع للأعم يقول بكون الأعم هي الصلاة

المجعولة المقررة من الشارع ، ويقول بكون المستعمل فيه للفظ الصلاة والموضوع

لفظها بإزائه ( 1 ) هو ذلك ، لنصه على كون المعنى الشرعي قابلا للصحة والفساد ،

وكون المقرر من الشرع قدرا جامعا بين القسمين وإن لم يقل بكونها مطلوبة كذلك .

ومن غريب الكلام ما وجدته في كلام بعض الأعلام حيث إنه بعدما نفى

الريب عن كون الماهيات المحدثة أمورا مخترعة من الشرع قال : " ولا شك أن ما

أحدثه الشارع متصف بالصحة لا غير ، بمعنى أنه بحيث لو أتى بها على ما اخترعه

يكون موجبا للامتثال للأمر بالماهية من حيث إنه أمر بالماهية " ونص أيضا على

أنه : إذا وضع الشارع اسما لهذه المركبات أو استعمله فيها لمناسبة فهو يريد تلك

الماهية على الوجه الصحيح بالمعنى المذكور . وبعد ذلك كله ذهب إلى كونها

أسامي للأعم فيكون الموضوع له أو المستعمل فيه هو الأعم . وهل هذا إلا تدافع

بين وتناقض ظاهر ؟ ! .

وقد ظهر مما ذكرنا الجواب عما ذكر في الوجه الثاني ، ووجه الفرق بين نفي

( 1 ) وما وضعت بإزائه . ( خ . ل ) .