هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

أدلة الصحيحي

يجعل كلا من الأجزاء والشرائط معتبرا في الموضوع له .

أما على الأول فظاهر ، إذ معرفة المصداق حينئذ ليس من شأن العرف ،

ألا ترى أن القيمة السوقية ونحوها يرجع في فهم معناها إلى العرف ، لكن في

تعيين ما هو قيمته أنما يرجع إلى أهل الخبرة ، فكذا في المقام .

وأما على الثاني فلأنه لما كانت الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها متكثرة

والعرف لا يفي غالبا بمعرفة تلك التفاصيل - فهم إنما يتصورون المعنى الموضوع

له في أمثال ذلك على وجه يميزه من غيره من غير أن ينتقل إلى التفصيل ، فهم إنما

يعرفون من الموضوع له في أمثال المقام أنه معنى شأنه كذا مثلا - فلا بد في معرفة

التفصيل أيضا من الرجوع إلى الأدلة التفصيلية .

والحاصل : أن كون المعنى موضوعا له عند أهل العرف للفظ لا يستلزم

تصورهم لذلك المعنى على سبيل التفصيل حتى يتميز تفاصيله بالرجوع إليهم ، بل

الغالب فيه في مثل المقام هو تصور المعنى بالوجه وعلى سبيل الاجمال حسب

ما ذكر ، وهو كاف في فهمه ، وحينئذ فلا وجه لما ذكر من الرجوع في تمييز تفصيل

المعنى إلى العرف ، إذ ليس ذلك من شأنهم وإنما شأن أهل العرف الرجوع في ذلك

إلى العلماء وأهل المعرفة ، كما هو ظاهر من ملاحظة الحال في كل واحد من

العبادات ، كيف ! ولو كان العرف مرجعا في معرفة التفصيل لما كانت حاجة إلى

الرجوع إلى الأخبار وغيرها من الأدلة الشرعية في معرفة أجزاء الصلاة وغيرها ،

وهو واضح البطلان ، وليس الوجه فيه إلا ما عرفت من الفرق بين الاجمال

والتفصيل ، والمستفاد من تلك الألفاظ ليس إلا الأمور المجملة هو الذي يستفاد

من العرف ، ولا يعرف التفصيل إلا بالرجوع إلى الأدلة ، وهذا كله واضح بناء على

القول بوضعها للصحيحة .

وأما القائل بوضعها للأعم فيذهب إلى تعيين المعنى بحسب عرف المتشرعة

على التفصيل ، ولذا يذهب إلى جريان الأصل في كل ما شك في جزئيته أو

شرطيته بعد إحراز ما يصدق معه الاسم في العرف .