هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

أدلة الصحيحي

نعم إنما يلزم ذلك لو كان المرجع فيها إلى العرف العام كما هو الحال في

المعاملات ، وليس كذلك بل المرجع فيها إلى عرف المتشرعة الكاشف عن مراد

صاحب الشريعة ، وهو أخذ بالتوقيف ، وكما أنه يرجع في الألفاظ اللغوية والعرفية

العامة إلى اللغة والعرف العام ولا ينافي كون ذلك توقيفيا بل يحققه فكذا في

المقام ، غاية الأمر أن المعتبر هناك التوقيف من أهل اللغة والعرف العام والمعتبر

هنا التوقيف من الشرع وهو حاصل بالرجوع إلى عرف المتشرعة ، للاتفاق على

اتحاد المعنى العرفي لما استعمل فيه في كلام الشارع ولا فارق بين التوقيفين

والعلة المجوزة هناك مجوزة هنا أيضا ، لاشتراكهما في التوقف على التوقيف

وعدم سبيل للعقل في الحكم به ، وهو ظاهر .

قلت : لا يخفى أن هنا توقيفيا في معرفة المعنى في الجملة ككونه العبادة

المعروفة المستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصحة أو الأعم من

ذلك ومن الفاسدة ، وتوقيفيا في معرفة تفاصيل ذلك المعنى من أجزائه وشرائطه

المعتبرة فيه فيتميز به خصوص المصاديق .

ولا ريب أن الأول مما يتحصل من ملاحظة عرف المتشرعة ولا مانع من

الرجوع اليه ، ولذا استند الفريقان فيما ادعوه إلى العرف حيث احتجوا بالتبادر

وغيره .

وأما الثاني فهو الذي عناه المستدل في المقام ، ولا ريب أن العرف لا يفي

بتلك التفاصيل بل يرجع فيه المقلد إلى المجتهد ، والمجتهد إلى الأدلة التفصيلية من

غير رجوع في تعيين شئ من واجباته وشرائطه إلى العرف ، سواء قلنا بكون تلك

الألفاظ موضوعة بإزاء المعنى الاجمالي - حسب ما أشرنا اليه في الصلاة من غير

أن يؤخذ في نفس ما وضع اللفظ له تلك التفاصيل كما هو الظاهر ، فيدور الأمر في

صدقه مدار صحته وكونه مقربا سواء زادت أجزاؤه أو نقصت ، حتى أنه يقال

بصدق الصلاة مثلا على الصلوات المقررة في الشرائع المتقدمة بملاحظة زمان

صحتها - أو قلنا بكونها موضوعة بإزاء ما اعتبر فيه الأجزاء ، على التفصيل بأن