هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

أدلة الصحيحي

السابع : ما أفاده المحقق المذكور أيضا ، وهو أن كل واحد من العبادات متعلق

لطلب الشارع وأمره ، ولا شئ من الفاسدة كذلك فلا شئ من تلك العبادات

بفاسدة ، ويمكن تقريره بالشكل الأول بأن يقال في الكبرى : ولا شئ من متعلق

طلب الشارع بفاسدة فينتج النتيجة المذكورة .

وأورد عليه أنه إن أريد أن كلا من العبادات مأمور به في الجملة فمسلم

ولا يجدي نفعا ، وإن أريد أنه مأمور به على كل حال فهو ممنوع ، ولو استند فيه إلى

إطلاقات الأمر ففيه مع منع ورودها في جميع الموارد أنها لا تقاوم ما دل على

الوضع للأعم ، القاضي بتقييدها بما إذا كانت جامعة لجميع الأجزاء والشرائط مما

ثبت اعتبارها في الصحة .

ويدفعه : أنه لا ريب في تعلق الأوامر أو ما بمعناها بجميع العبادات ، إذ قوام

العبادة بالأمر ومن البين أن الأوامر لا تتعلق بالفاسدة ، فقضية ذلك كون ما تعلق به

تلك الأوامر صحيحة ، ولما كانت متعلقة بها على إطلاقها يثبت صحتها كذلك

فتكون الفاسدة خارجة عنها .

ودعوى عدم مقاومته لما دل على الوضع للأعم تسليم لدلالة ذلك على

المدعى ، فيتشبث في دفعه إلى كون ما يدل على الوضع للأعم أقوى ، وستعرف إن

شاء الله تعالى أن ما احتج به لذلك غير ناهض عليه في نفسه ، فكيف بمقاومته

لذلك ؟ ! .

الثامن : ما أفاده المحقق المذكور أيضا من أنها لو كانت موضوعة للأعم لم

تكن توقيفية بل كان المرجع فيها إلى العرف ، إذ هو المناط فيها على القول المذكور

والتالي باطل ضرورة كونها أمورا توقيفية متلقاة من صاحب الشريعة لا يصح

الرجوع فيها إلى عرف ولا عادة .

وأورد عليه تارة بالنقض فإن القائل بوضعها للصحيحة يرجع أيضا في إثباته

إلى العرف ، ولذا استدلوا عليه بالتبادر وصحة السلب كما مر .

وأخرى بمنع الملازمة ، إذ مجرد الرجوع إلى العرف لا يقضي بعدم كونها توقيفية .