هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

أدلة الصحيحي

كيف ! وهي الأمر المجعول عبادة والمعدود من الفروع الشرعية ، فهي الماهية

المحدثة من صاحب الشريعة ، وأما الفاسدة فهي خارجة عن العبادة مندرجة في

أنواع البدعة ولا حاجة إلى التعبير عنه في الغالب ، ولو احتيج اليه فإنما هو بواسطة

بيان الصحيحة ، ولو فرض تعليق بعض الأحكام عليها فإنما هو في كمال الندرة .

وعلى ما اخترناه من ثبوت الحقيقة الشرعية فالأمر أوضح ، إذ قضية الحكمة

وضع اللفظ بإزاء ما يشتد اليه الحاجة ويعتد بشأنه سيما بعد إثبات عرف خاص

لأجل بيانه ، وذلك ظاهر . ويرشد اليه التعبير عن تلك الألفاظ بأسامي العبادات ، إذ

ليست الفاسدة مندرجة في العبادة على سبيل الحقيقة .

السادس : ما أفاده بعض المحققين من أنا نعلم أن للعبادات أجزاء معتبرة فيها

يتألف منها ماهياتها ، كما هو ظاهر من ملاحظة الشرع ولو كانت للأعم لما كانت

كذلك ، إذ صحة إطلاقها حينئذ مع فقد كل واحد منها يستلزم انتفاء جزئيتها أو

تحقق الكل بدون الجزء ، هذا خلف .

وأورد عليه بمنع الملازمة ، فإن القائل بوضعها للأعم يسلم وجود أجزاء

معتبرة في الماهية ولا يقول بحصول الماهية مع عدمها ، سواء اعتبرت على نحو

الاجمال أو التعيين ، وانما القول بأن جميع الأجزاء ليس من ذلك القبيل بل هناك

أجزاء اعتبرت بخصوصها في خصوص الصحيح ، كالتشهد والقراءة ونحوهما ، أو

يقول بصدق الصلاة على ما هو فاسد من جهة انتفاء الشرائط ، أو وجود الموانع من

الصحة والدليل المذكور لا يبطل شيئا من ذلك .

ويدفعه أن المقدمة المذكورة أولا كافية في دفع ذلك ، فإن من راجع عرف

المتشرعة وجد حكمهم بجزئية جميع الأجزاء المقررة للصلاة على سبيل الإطلاق

من غير حاجة إلى التقييد .

وبالجملة : أنه بعد ثبوت الجزئية في الجملة يحكمون بكونه جزء لمطلق

الصلاة ، فالمنع المذكور موهون بعد الرجوع إلى عرف المتشرعة ، والتفصيل بين

الأجزاء والشرائط ليس مذهبا معروفا ، فلا معول عليه بعد إبطال كونها للأعم مطلقا .