هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

أدلة الصحيحي

عدم وجوب المقدمة قبل تعلق الوجوب بذيها .

وثالثا : أن المذكور أولا هو وجوب الطهور ، وهو لا يغني عن الحكم بوجوب

الصلاة ، ولو كان المذكور أولا وجوب الصلاة فربما أغنى عنه .

والرواية الثانية غير مشتملة على سائر الأركان ولا سائر الواجبات ،

وظاهرها إدراج الطهور في الصلاة فلا بد من تنزيلها على بعض الوجوه الصحيحة ،

ومثل ذلك لا ينهض حجة في مقام الاستدلال ، مضافا إلى أن ظاهرها عدم صدق

الصلاة بدون الطهور ، ولا يقول به القائل بوضعها للأعم بل وكذا الركوع والسجود

على ما مر القول فيه ، فهي بالدلالة على الوضع للصحيح أقرب من خلافه .

سادسها : المنع من عدم القول بالفصل فغاية الأمر أن تدل تلك الروايات على

كون ما ذكر فيها من الأجزاء والشرائط مأخوذة في التسمية ، وأين ذلك من القول

بوضعها للصحيحة ؟ وأيضا غاية ما يدل عليها كون ما وردت في تلك الروايات

كالصلاة والصيام موضوعة بإزاء الصحيحة ولا يستلزم ذلك ثبوته في سائر ألفاظ

العبادات .

وفيه : أنا لم نجد إلى الآن مفصلا في شئ من المقامين ، ولا تخيله أحد في

المقام ، فبعد ثبوت اعتبار ما ذكر فيها في تحقق الماهية يكتفى به في اعتبار سائر

الشرائط والأجزاء وفي ثبوته في سائر الألفاظ وإن لم يتحقق هناك اجماع ،

إذ المسألة متعلقة بمباحث الألفاظ فيكتفى فيها بالظن ولو كان دون ذلك .

على أن عمدة أدلة القائل بوضعها للأعم هو العرف ، ومن الواضح عدم فرق

العرف بين ما ذكر وغيره ، فإذا ثبت فساد ما استند اليه انهدم به أساس القول

المذكور .

الخامس : أن الأمر المهتم به في الشريعة الذي يشتد اليه الحاجة وبه ينوط

معظم الأحكام الواردة في الكتاب والسنة ويكثر التعبير عنه في المخاطبات

الدائرة في كلام الشارع والمتشرعة إنما هي الصحيحة ، إذ بها ينوط المثوبات

الأخروية وعليها بنيت أساس الشريعة ، فالطبيعة المقررة من الشارع هي تلك ،