هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

أدلة الصحيحي

الدعوى بالنسبة اليه أصلا ، وفيه كفاية في الدلالة على المدعى .

ثالثها : أن ظاهر تلك العبارة وإن كان ذلك إلا أن ظاهر المقام يصرفها عن

ذلك ، فإن شأن الشارع بيان الأحكام الشرعية لا مجرد انتفاء الحقيقة والماهية

وعدم حصول مسمى الموضوعات اللفظية ، فينصرف إلى نفي الكمال أو الصحة ،

كما قيل نحوه فيما أثبت فيه ذلك كقوله ( عليه السلام ) : " الطواف بالبيت صلاة " ( 1 ) و " الاثنان

فما فوقها جماعة " ( 2 ) حيث حمل على إرادة الفضيلة .

وفيه أنه لا مانع من إرادة نفي الحقيقة في المقام ، إذ الحقيقة المذكورة من

مقررات صاحب الشريعة فليس بيان ذلك إلا من شأنه ، والفرق بينه وبين المثالين

المذكورين ظاهر لا يخفى .

رابعها : أنه لو بنى على ظاهر العبارة لزم أن لا تكون الصلاة الخالية عن

الفاتحة صلاة ولو كانت متروكة نسيانا أو لعذر ولا قائل به ، والقول بتقييدها

بصورة القدرة والعمد خروج عن ظاهر اللفظ فليس بأولى من حملها على نفي

الكمال من غير التزام بالتخصيص ، إذ لا بعد في كون صلاة الناسي للفاتحة أو غير

القادر عليها دون صلاة الآتي بها عن الكمال ، بل الظاهر ذلك .

ودعوى ترجيح التخصيص على المجاز غير جارية في المقام ، لشيوع التجوز

هنا حتى قيل فيه بالنقل ، مضافا إلى ما في التخصيص المذكور من الخروج عن

الظاهر ، لكونه تخصيصا بالأكثر وهو على فرض جوازه بعيد جدا ، ولا أقل من

مساواته لما ذكر من الاحتمال ، وهو كاف في هدم الاستدلال .

وفيه - مع اختصاص المناقشة ببعض الروايات المذكورة فلا مانع في غيره من

تلك الجهة - أنه لا بد من التقييد المذكور قطعا ، للأدلة الدالة عليه ، فالمراد أنه لا

صلاة للقادر الغير الغافل إلا بالفاتحة .

ودعوى معارضة ذلك بالحمل على نفي الكمال ولا حاجة إذن إلى التقييد

فيتقاوم الاحتمالان غير متجهة ، ضرورة كون الحمل عليه في غاية البعد من اللفظ .

( 1 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 167 ح 3 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 61 ح 248 .