هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

أدلة الصحيحي

ما نفع " و " لا عمل إلا بنية " و " لا كلام إلا ما أفاد " . . . إلى غير ذلك ، فعلى هذا تكون

تلك الأخبار أدلة على القول بوضعها للأعم على عكس ما أراد المستدل .

ثانيها : أن العبارة المذكورة قد شاع استعمالها في نفي الكمال أو الصحة من

غير أن يراد بها نفي الحقيقة ، فإن سلمنا بقاء وضعها لنفي الحقيقة فلا أقل من شهرة

استعمالها في نفي الصفة ، فبملاحظة تلك الشهرة تكون من المجازات الراجحة

على الحقيقة فيقدم الحمل عليه على الحمل على الحقيقة ، ومن التنزل فلا أقل من

مساواة الظن الحاصل من الشهرة للظن بإرادة الموضوع له فيحصل الاجمال

الباعث على سقوط الاستدلال .

ويضعف هذين الوجهين أنه لا شك في كون مفاد العبارة المذكورة بحسب

اللغة بل العرف أيضا هو نفي الحقيقة .

ودعوى نقلها أو كونها مجازا راجحا أو مساويا للحقيقة في نفي وجود الصفة

مع انتفاء القرائن الخاصة مجرد دعوى خالية عن الحجة ، بل ملاحظة فهم العرف

في استعمالها مجردا عن القرينة تنادى بخلافه ، كما في قولك : " لا وصول إلى

الدرجة العالية إلا بالتقوى ، ولا روح للعمل إلا بالإقبال ، ولا قبول للطاعة

إلا بالولاية " إلى غير ذلك من الأمثلة المتكثرة .

ومجرد استعمالها في عدة مقامات قضت القرائن الداخلة أو الخارجة بإرادة

نفي صفة من الصفات - نظرا إلى القطع ببقاء الذات - لا يقضي بعدم انصرافها إلى

ما وضعت له مع انتفاء القرينة ، كيف ! وليس بأشيع من تخصيص العام واستعمال

الأمر في الندب ولم يقل أحد فيهما بالنقل .

نعم ، ربما قيل بصيرورة الثاني مساويا للحقيقة ، إلا أنه موهون مردود عند

المعظم .

فدعوى مرجوحية الحمل على المعنى المذكور أو مساواته للآخر عجيب .

وأعجب منه دعوى الحقيقة العرفية في ذلك كما لا يخفى على من أعطى النظر حقه

في استعمالات تلك العبارة في مواضع الخلو عن القرينة .