هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

أدلة الصحيحي

خصوص الصحيحة لم يكن فرق بين الإطلاق والتقييد ومن الواضح خلافه .

وأيضا لو كان الأمر كما ادعى لما صح الإخبار عن أحد بأنه صلى أو صام

أو أتى بشئ من العبادات إلا مع العلم بصحة فعله ، وهو مما لا يمكن عادة

ولو تحقق ففي غاية الندرة مع صحة الإخبار بها بحسب العرف من غير إشكال

ولا زال بعضهم يخبر عن بعض بما ذكر .

فظهر من جميع ذلك أن التبادر المدعى ليس من جهة الوضع وإنما هو من

جهة قضاء خصوص المقام ، أو ظهور الإطلاق فيه في بعض المقامات .

والجواب عنه أن مجرد احتمال كون التبادر المذكور ناشئا من الخارج

غير دافع للاستدلال ، إذ لو كان انفتاح أبواب الاحتمالات باعثا على المنع من

الأخذ بالظاهر في مباحث الألفاظ لانسد باب إثبات الأوضاع بالتبادر أو غيره

في سائر المقامات .

وظاهر الحال هنا استناد التبادر إلى نفس اللفظ ، إذ ليس ذلك من جهة شيوع

الصحيحة ، إذ الفاسدة أكثر منها بكثير .

ولا من جهة شيوع استعمالها فيها ، إذ قلة استعمالها في الفاسدة على فرضها

بحيث يوجب صرف الإطلاق عنها لو كانت حقيقة فيها غير ظاهرة ، لإطلاقها كثيرا

على الفاسدة أيضا .

ولا من جهة انصراف المطلق إلى الكامل وإلا لانصرفت إلى الفرد الكامل

الجامع لمعظم الآداب والمندوبات ، ومن البين خلافه .

ودعوى بعض الأفاضل انصراف الإطلاق إليها غريب ، فدوران الانصراف

مدار الصحة شاهد على استناده إلى نفس اللفظ .

وما توهم من انتقاض ذلك بسائر العقود والإيقاعات لانصرافها أيضا إلى

الصحيحة مع أنها موضوعة للأعم فهو على إطلاقه ممنوع .

والقول بوضعها للأعم مطلقا غير مسلم أيضا وإن لم تكن موضوعة لخصوص

الصحيح الشرعي ، كما سنبين الحال فيها إن شاء الله تعالى .