هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

المقام الثاني في بيان الأقوال في المسألة

ثم إنك بعدما عرفت ما قررناه في تبيين المرام تعرف ضعف ما قرره بعض

الأفاضل في المقام ، حيث إنه رأى القول بوضع الألفاظ المذكورة للأعم من

الصحيح الجامع لجميع الأجزاء والشرائط - بحيث يعم صدقه حال انتفاء الجزء

أو الشرط - مشكلا .

فقرر النزاع تارة في الأعم بحسب الشرائط دون الأجزاء فجعل مدلول اللفظ

على القول المذكور هو المستجمع لجميع الأجزاء من غير اعتبار استجماع

الشرائط ، فهي على هذا معتبرة في الصحة خاصة ، وحينئذ فالقائل بالوضع

للصحيح والوضع للأعم متوافقان في اعتبار استجماع الأجزاء ، وإنما التفاوت

بينهما في اعتبار الشرائط .

وأخرى عمم النزاع في الكل ، ودفع الإشكال المذكور بأن مبنى كلام القوم

على العرف وليس كل جزء مما ينتفي الكل بانتفائه عرفا ، بل منها ما ينتفي الكل

بانتفائه كالرقبة للإنسان ، ومنها ما لا ينتفي كالإصبع والظفر له لبقاء الكل في العرف

مع انتفائهما ، فالصلاة وإن كانت موضوعة للماهية التامة الأجزاء لكن لا يصح

سلبها عنها بمجرد النقض في بعض الأجزاء .

وظاهر كلامه المذكور أنه وإن انتفى الكل حقيقة في حكم العقل بانتفاء ذلك

إلا أنه لا ينتفي ذلك بالنظر إلى العرف ، وهو المناط في مباحث الألفاظ .

وأنت خبير بأن تخصيص النزاع بالشرائط خلاف ما هو المعروف ، بل خلاف

ما هو الواقع في المقام .

ومن الغريب أنه قرر النزاع أولا في الأعم من الجزء والشرط ، ورد ما ربما

يظهر من بعضهم من التفصيل بينهما بما ذكره في الوجه الثاني من الوجهين

المذكورين ، وحينئذ فلا وجه لتقريره النزاع على الوجه المذكور وتفسيره قول

القائل بالأعم بما ذكره ، ففي كلامه ( رحمه الله ) اضطراب لا يخفى على الناظر فيه .

ثم إنه بعد فرض الشئ جزء ووضع اللفظ لتمام الأجزاء لا بد من انتفاء الكل

بانتفاء أي جزء منها ، لقيام الضرورة على انتفاء الكل بانتفاء الجزء ، والحكم ببقاء