هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

المقام الثاني في بيان الأقوال في المسألة

إذا تقرر ذلك فنقول : إن الوضع في المقام إنما كان على النحو المذكور ، فهناك

أجزاء قد اخذت في تحقق المفهوم وبها قوامه ، فإذا انتفى شئ منها انتفى ذلك

المفهوم بانتفائه ، وأجزاء ليست على تلك الصفة فهي أجزاء ما دامت موجودة وإذا

انعدمت لا ينعدم الكل بانعدامها ، فالصلاة مثلا قد اخذت الأركان المعروفة في

تحقق مفهومها على كل حال ، وأما سائر الأجزاء فإن وجدت كانت أجزاء ، لقيام

الهيئة حينئذ بالمجموع ، وإلا لم ينتف الكل بانتفائها لقيام الهيئة حينئذ بالأركان ،

وهذا الوجه قد مال اليه بعض الفضلاء وإن لم يذكر في بيانه ما فصلناه .

ويضعفه أنه لا فرق بين أركان الصلاة وغيرها من الأجزاء في صدق اسم

الصلاة عرفا مع انتفاء كل منها إذا تحقق هناك من الأجزاء ما يصدق معه الاسم .

والحاصل : أن كل واحد من أجزاء الصلاة إذا انتفى وحصل الباقي صدق معه

الاسم بحسب العرف قطعا من غير فرق بين الأركان وغيرها ، فليس هناك أجزاء

معينة للصلاة تعتبر هي بخصوصها في تحقق مفهومها ، فهي بناء على وضعها للأعم

موضوعة بإزاء جملة من تلك الأفعال المخصوصة مما يقوم بها الهيئة المعروفة من

غير تعيين لخصوص ما يقوم به ، وقد يكون الحال كذلك في غيرها من العبادات

أيضا .

وكيف كان ، فينبغي أن يقال حينئذ بكونها أسامي لما يقوم به هيئاتها بحسب

العرف مما يصدق معها الاسم ، سواء اعتبر في حصولها تحقق بعض الأجزاء

بخصوصها كما قد يقال به في بعض العبادات ، أو لا كما هو الحال في الصلاة ، وهذا

ثالث الوجوه في المقام .

ويشكل ذلك أيضا مع بعد الوجه المذكور في نفسه أنه لا معيار حينئذ لتعيين

المعنى المراد ، والرجوع فيه إلى العرف إنما يكون بعد حصول الغلبة والاشتهار ،

وأما قبله فلا يكاد يتعين الموضوع له أو المستعمل فيه بوجه ، لعدم إمكان الإحالة

إلى العرف حينئذ ، بل لا يكاد يحصل في العرف معنى جامع بينها بحيث يشمل

الصحيح والفاسد عندنا أيضا ، وسيجئ تتمة الكلام .