هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

المقام الثاني في بيان الأقوال في المسألة

للإنسان ، ولا ريب حينئذ بانتفاء الكل مع انتفاء كل منها .

ومنها : ما لا يكون كذلك كاليد والإصبع والظفر للإنسان ، لعدم انتفاء الكل

بانتفائها ، وصدق الانسان بعد قطع كل منها كصدقة قبله .

فإن قلت : بعد فرض شئ جزء لشئ كيف يعقل وجود الكل حقيقة مع

انتفائه ؟ إذ من الفطريات الحكم بانتفاء الكل بانتفاء جزئه .

قلت : إنما يرد ذلك إذا قلنا بكون ذلك جزء معتبرا في معنى اللفظ على كل

حال ، وأما إذا قلنا بجزئيته حين حصوله دون عدمه فلا ، ويتصور ذلك بأن يقال

بوضع اللفظ لما يقوم به الهيئة العرفية المخصوصة من تلك الأجزاء مثلا ، فإن قامت

بعشرين منها مثلا كان ذلك كلا ، وإن قامت بعشرة منها كان ذلك أيضا كلا ،

ولا ينتفي مسمى اللفظ مع انتفاء الباقي وإن انتفت الخصوصية السابقة ، إذ هي غير

مأخوذة في معنى اللفظ وقد وقع نحو ذلك في كثير من الأوضاع ، فإن لفظ " البيت "

إنما وضع لما قام به هيئة البيت المخصوصة المعروفة في العادة ، وتلك الهيئة قد

تقوم بجميع الأركان والجدران والروازن والأبواب والأخشاب وغيرها مما

يندرج في اسم البيت مع وجوده ، وقد تقوم بمجرد الأركان وبعض الجدران ،

وقد تقوم بذلك وببعض آخر على اختلاف وجوهه ، إلا أن وجود الأركان ونحوها

قد اعتبر في تحقق مفهومه لتقوم الهيئة بها بحيث لا حصول لها بدونها ، وأما البواقي

فغير مأخوذة بالخصوص فإن حصلت كانت جزء لقيام الهيئة بها حينئذ أيضا ،

وإلا فلا .

واختلاف الهيئة مع زيادة ما تقوم به ونقصه لا يوجب اختلاف المعنى ، فإن

خصوصية شئ منها غير مأخوذة في الوضع وإنما اعتبرت على وجه يعم الجميع .

ونحوه الكلام في الأعلام الشخصية ، نظرا إلى عدم اختلاف التسمية مع اختلاف

المسمى جدا فإن البدن المأخوذ في وضعها مختلف في نفسه جدا من زمن الرضاع

إلى حين الشيخوخة ، مع قطع النظر عن ورود سائر الطوارئ عليه ، والتسمية على

حالها من غير اختلاف وليس ذلك إلا لكون الوضع فيها على ما ذكرنا .