هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

المقام الثاني في بيان الأقوال في المسألة

وفيه : أنه مع عدم اعتبار تلك الأجزاء في مسمى مطلق الصلاة يكون

استعمالها في المستجمع للأركان وغيرها كما هو الغالب مجازا ، لكونه استعمالا

للفظ فيما وضع له وغيره ، إذ المفروض خروج الباقي عن الموضوع له .

وقد يجاب عن ذلك بأنه مع كون ما اندرج فيه ذلك أنواعا أو أصنافا لذلك

الكلي لا يلزم أن يكون إطلاق الكلي عليه مجازا ، كما يشاهد ذلك في إطلاق

الحيوان على الانسان وإطلاق الانسان على الرومي والزنجي .

ويدفعه أن إطلاق الحيوان على الانسان ونحوه إنما يكون حقيقة إذا أريد به

معناه المطلق ، فيكون استعماله في المقيد من جهة حصول المطلق فيه ، ومع التنزل

نقول به إذا استعمل في خصوص الحصة المقيدة بتلك الخصوصية ، وأما استعماله

في مجموع الحيوان والناطق فلا ريب في كونه مجازا ، بل قد يشك في صحة

استعمال الكلي فيه ، وقد يقطع بعدم جوازه كما إذا استعمل لفظ " الجسم " في مفهوم

الجسم النامي الحساس الناطق ، فإن إرادة هذا المفهوم المركب منه غير صحيح

ولو على سبيل المجاز . والتزام التجوز في المقام مما لا وجه له .

كيف ! ويصح القول بكون القراءة جزء من الصلاة ، كما هو ظاهر من ملاحظة

الشرع بل الظاهر قضاء الضرورة به ، وكذا الحال في غيرها من أجزائها ، ولا يصح

أن يقال : إن الناطق جزء من الحيوان أو الحساس جزء من الجسم النامي أو

الجسم المطلق . . . وهكذا ، وهو ظاهر .

وأيضا فأجزاء الصلاة ونحوها أجزاء خارجية متباينة وليست من الأجزاء

التحليلية المتحدة في المصداق ، فإطلاق اللفظ الموضوع لبعضها على الكل مجاز ،

بل قد يكون غلطا وليس من قبيل إطلاق الجنس على النوع أو النوع على الصنف

أو الفرد .

ثانيها : أن يقال بكون جميع الأجزاء المفروضة للعبادة جزء لمطلق تلك

العبادة ولا يلزم من ذلك انتفاؤها بانتفاء كل منها ، إذ الأجزاء على قسمين :

فإن منها : ما يكون بقاء الكل وقوامه مرتبطا بها كالأعضاء الرئيسية ونحوها