هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

المقام الأول في بيان محل النزاع

التعين أو التعيين ، ومع البناء على نفيها فلا مجال للنزاع فيها ، إذ وضوح استعمالها

في كل من الأمرين بمكان لا يحتاج إلى البيان .

قلت : ليس النزاع في المقام في تعيين المعنى الحقيقي ليبتني على القول

بثبوت الحقيقة الشرعية ، ولا في مجرد ما استعمل اللفظ فيه لئلا يكون قابلا

للخلاف والمنازعة ، بل الخلاف في أن المعاني المحدثة من الشارع المقررة في

الشريعة المستعملة فيها تلك الألفاظ المخصوصة هل هي خصوص الصحيحة ، أو

الأعم منها ومن الفاسدة ؟ ولا ينافي ذلك استعمالها في الفاسدة أيضا ، لغرض من

الأغراض .

والفرق واضح بين الأمرين وإن كان استعمالها مجازا على الوجهين ، فإن

الأول هو الشائع في الاستعمال حتى أنها صارت حقيقة عند المتشرعة بخلاف

الثاني ، لبقائه على المجازية في ألسنة المتشرعة ، إذ لا قائل باشتراكها لفظا عند

المتشرعة بين الأمرين .

ويظهر الثمرة في ذلك فيما إذا قامت القرينة الصارفة عن إرادة المعنى

اللغوي ، فإنه يتعين حملها على ما هو المختار في المقام من غير حاجة إلى القرينة

المعينة ، ولا تبقى دائرة بين حملها على الأعم أو خصوص الصحيحة ، كما مرت

إليه الإشارة .

وإن أبيت عن ذلك فقرر الخلاف في المقام في تعيين ما هي حقيقة فيه عند

المتشرعة ، إذ هو المعنى المستعمل فيه عند صاحب الشريعة ، ولا مجال للإيراد

المذكور فيه ومرجعه إلى ما تقدم .

وما في كلام بعض الأفاضل بعد حكمه بعدم ابتناء المسألة على ثبوت الحقيقة

الشرعية : " أنه لا ريب في أن الماهيات المحدثة أمور مخترعة من الشارع ، ولا

شك أن ما أحدثه الشارع متصف بالصحة لا غير بمعنى أنه بحيث لو أتى به على ما

اخترعه الشارع يكون موجبا للامتثال للأمر بالماهية من حيث هو أمر بالماهية " .

غير مفهوم المعنى سيما مع ذهابه إلى القول بكونها للأعم فإنه إن أراد أن