هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

أدلة اخر على ثبوت الحقيقة الشرعية

وأما حجج القائلين بالتفاصيل المذكورة فهي مبنية على كون الوضع فيها

تعينيا لا تعيينيا ، فيختلف الحال فيه باختلاف الألفاظ في شدة الحاجة وكثرة

الدوران وعدمها وطول المدة وقصرها ، وكل ذهب على حسب ما اعتقده في

البلوغ إلى حد الحقيقة .

نعم ، التفصيل بين العبادات والمعاملات ليس مبنيا على ذلك وإنما احتج عليه

بأن ألفاظ المعاملات باقية على معانيها اللغوية ولم يستعملها الشارع في معان

جديدة ، وإنما ضم إلى معانيها اللغوية شروطا لصحتها من غير أن يعتبر ذلك في

تسميتها ، ولذا يرجع فيها إلى العرف ولا يتوقف تفسيرها على توقيف الشرع ،

بخلاف العبادات لكونها من الأمور المجعولة الشرعية والماهيات المقررة من

صاحب الشريعة ، ولذا حكموا بأنها توقيفية يعنون به توقيفية موضوعاتها ، وإلا

فالأحكام توقيفية في العبادات والمعاملات من غير فرق اتفاقا ، فالألفاظ الدالة

عليها موضوعة بالأوضاع الشرعية على خلاف المعاملات .

ويدفعه أن المناط في المقام حسب ما ذكره وتقدمت الإشارة اليه هو كون

المعنى من الأمور المجعولة الشرعية دون المعاني القديمة الثابتة قبل الشريعة ،

لكن لا اختصاص لذلك بالعبادات كما زعمه ، إذ للشارع في غيرها أيضا ماهيات

مخترعة وأمور مجعولة لم يكن قبل ورود الشريعة كالإيمان والكفر ، والطهارة

والنجاسة ، والفسق والعدالة ، والخلع والايلاء واللعان ونحوها ، فلا اختصاص

للمعاني المستحدثة بالعبادات ولا تمتاز العبادة بذلك عن غيرها ، بل لا امتياز لها

إلا بالتوقف على القربة بخلاف غيرها ، وهذا مما لا ربط له في ثبوت الحقيقة

الشرعية ونفيها .

نعم لو لم يكن للشارع ماهية مجعولة ومعنى جديد في غير العبادات صح

ما ذكره ، لكن ليس الحال على ذلك كما عرفت .

وأنت خبير بأن مقتضى الكلام المذكور خروج المعاملات عند هذا القائل عن

محل النزاع في الحقيقة الشرعية ، إذ قد عرفت أن محل النزاع هو الألفاظ