هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

أدلة اخر على ثبوت الحقيقة الشرعية

الجديدة الشرعية وكثرة دورانها في الشريعة فكيف يهمل الشارع الحكيم وضع

الألفاظ بإزائها ؟ مع ما يرى من شدة اهتمامه بالشريعة وعظم حاجة الناس إليها

وقوام أمور الدين والدنيا بها .

ومنها : أن جملة من تلك الألفاظ قد صارت حقائق في المعاني الشرعية في

الشرائع السابقة ، كالصلاة والصوم والزكاة وقد عبر بها في القرآن حكاية عن

الأنبياء السابقين ، وهو معلوم أيضا من الخارج فهي حقيقة فيها قبل مجئ هذه

الشريعة أيضا .

وما يورد عليه من مخالفة هذا اللسان للغاتهم فغاية الأمر أن يكون للمعاني

المستحدثة عندهم ألفاظ موضوعة من لغاتهم ، ولا يلزم من ذلك وضع هذه

الألفاظ بإزائها ، ومن أن هذه المعاني أمور جديدة لم يكونوا يعرفونها وإنما اتي بها

في شرعنا ، فعلى فرض كون هذه الألفاظ حقيقة في المعاني الثابتة في شرائعهم

لا يثبت به كونها حقيقة فيما ثبت في شرعنا ، بل لا بد في ثبوته عندنا من وضع

جديد .

مدفوع ، أما الأول فبان الظاهر أن العرب كانوا يعبرون عنها بهذه الألفاظ ، ولذا

وقع التعبير بها في الكتاب العزيز ، وقد كان كثير من العرب متدينين ببعض تلك

الأديان وكانت تلك الألفاظ معروفة عندهم وإن كان المعبر به عنها في أصل

شرعهم من غير اللغة العربية .

وأما الثاني فبما مرت الإشارة اليه من أن الاختلاف إنما وقع في المصداق

كاختلاف كثير من تلك العبادات في شرعنا بحسب اختلاف الأحوال ، وأما

المفهوم العام المأخوذ في وضع تلك الألفاظ فهو يعم الجميع .

فقد ظهر مما قررناه من الوجوه قوة القول بالثبوت مطلقا ، ولو نوقش في

استقلال كل واحد من الوجوه المذكورة في إفادة الظن فلا مجال للإنكار بعد ضم

بعضها إلى البعض ، لحصول المظنة بمؤداها ، وهي كافية في المقام قطعا ، بل يكتفى

بما دون ذلك في مباحث الألفاظ .