هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

أدلة اخر على ثبوت الحقيقة الشرعية

الثبوت وقيام بعض الشواهد على النقل - فإنه وإن فرض عدم إفادتها الظن في

مقابلة الأصل لتنهض حجة على الإثبات إلا أنه لا أقل من الشك كما هو معلوم

بالوجدان بعد الغض عن الأدلة المفيدة للظن .

وكأنه الظاهر من آخر كلامه حيث قال : " إنه لا يبقى لنا وثوق بالإفادة

مطلقا " فلا وجه للحكم بالنفي من جهة الأصل ، إذ ليست حجية الأصل في مباحث

الألفاظ من باب التعبد وإنما هي من جهة إفادة الظن ، فمع عدم حصول الظن من

جهته لا وجه للرجوع اليه والحكم بمقتضاه مع عدم حصول ظن بما هو مراد

الشارع من تلك الألفاظ .

والحاصل : أنه لا شك في حمل تلك الألفاظ على المعاني اللغوية بالنسبة إلى

ما قبل الشرع ، وكذا في الحمل على المعاني الشرعية في عرف المتشرعة ، وقد

حصل الشك في زمان الشارع في كون الحال فيه حال زمان المتشرعة أو حال ما

قبل الشريعة ، فمع الشك لا وجه لتعيين أحد الوجهين وحمل الحديث على أحد

المعنيين مع عدم انفهام أحدهما منه حينئذ وحصول الشك في فهم أهل ذلك

العصر ، فلا بد إذن من التوقف ، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في المسائل المتقدمة ،

فبناؤه على النفي والرجوع إلى الأصول الفقهية محتجا بما بينه ( رحمه الله ) ليس على ما

ينبغي .

نعم إن قام هناك دليل على حجية الأصل المذكور في مباحث الألفاظ على

سبيل التعبد اتجه ذلك ، لكنه ليس في الأدلة ما يشمل ذلك ، بل الحجة في باب

الألفاظ هو الظن حسب ما قرروه ، والمفروض انتفاؤه في المقام .

فظهر مما قررناه أن احتجاج النافين بمجرد الأصل غير كاف في المقام ، بل

لا بد بعد العجز عن إقامة الدليل على أحد الطرفين وحصول الشك في النقل وعدمه

من التوقف في الحكم والحمل .

ثم إن هنا أدلة اخر غير ما ذكروه تدل على حصول الوضع فيها في زمان

الشارع بل من أول الأمر .