هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

رد حجة النافين

ومن الغريب ما قيل ( 1 ) في توجيهه من أن تلك الألفاظ حال استعمالها في

المعاني الشرعية حقائق شرعية فيها مجازات لغوية عند صدور استعمالها فيها من

أهل اللغة ، فيكون المراد أن تلك الألفاظ حقائق شرعية بالفعل مجازات لغوية

بالقوة ، وهذا القدر كاف في اتصافها بوصف العربية ، إذ بعد صيرورة القوة فعلا

تكون عربية لا محالة .

قلت : فهي إذن غير عربية لكنها قابلة لأن تكون عربية لو استعملت على غير

هذا النحو ، وأين ذلك من الحكم بكونها عربية بالفعل ؟ كما هو المفروض في كلام

المجيب ، إلا أن يحمل ما ذكره المجيب على المجاز ويجعل ذلك علاقة للتجوز ،

وهو مع ما فيه من التعسف - لعدم ملائمته لسوق كلامه - غير كاف في دفع

الاستدلال .

قوله : * ( ومع التنزل نمنع . . . الخ ) *

لا يخفى أن هذا الكلام صدر من المجيب في مقام المنع لإبداء المناقشة فيما

استند اليه المستدل وإن لم يكن موافقا للتحقيق ، فإن كون القرآن كله عربيا أمر

واضح غني عن البيان ، وقد قال الله تعالى : * ( لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي

وعربي ) * ( 2 ) .

فالأولى مع التنزل أن يقال بأن وجود غير العربي فيه لا يقضي بعدم كونه

عربيا ، إذ المناط في صدق العربي والعجمي على النظم والأسلوب كما هو ظاهر ،

كيف ! وقد ورد المعرب والرومي والأعلام العجمية وغيرها في القرآن وليست

بأقرب إلى العربية من الحقائق الشرعية .

قوله : * ( والتحقيق أن : يقال . . . الخ ) *

ما حققه في المقام إنما يتم إذا أفاد الظن بانتفاء الوضع تعيينا وتعينا ، وأما مع

الشك في ذلك - نظرا إلى شيوع الخلاف فيه من قديم الزمان وذهاب المعظم إلى

( 1 ) ذكره بعضهم في كتاب له في المبادئ اللغوية . ( منه ( رحمه الله ) ) . ( 2 ) سورة فصلت : 44 .