هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

رد حجة النافين

قوله : * ( كيف ! وقد جعلها الشارع حقائق شرعية في تلك المعاني

مجازات لغوية في المعنى اللغوي ) *

لا يخفى أن الألفاظ المذكورة إنما تكون حينئذ مجازات لغوية في المعنى

الشرعي لا في المعنى اللغوي ، ولو أريد به صيرورتها مجازات في معناها اللغوي

بعد النقل فهو مما لا ربط له بالمقام ، مع أنها حينئذ تكون مجازات شرعية لا لغوية .

وقد يتكلف في توجيهه بأن المراد من قوله : " في المعنى اللغوي " بالنسبة إلى

المعنى اللغوي أي بملاحظة ما وضع لها في اللغة ، فالمراد أن تلك الألفاظ صارت

حقائق شرعية في المعاني الحادثة بالنسبة إلى العرف الشرعي مجازات لغوية فيها

بالنسبة إلى اللغة .

ثم لا يذهب عليك أن الألفاظ المذكورة إذا استعملها الشارع حينئذ في

المعاني الشرعية كانت حقائق شرعية ، وليست بهذه الملاحظة مجازات أصلا ، وإن

استعملها غيره في تلك المعاني من غير تبعيته - بل من جهة مناسبتها لمعناها

اللغوي - كانت مجازات لغوية ولم تكن حينئذ حقائق شرعية .

فإن أراد المصنف بذلك اجتماع تينك الصفتين في لفظ واحد في آن واحد

بالاعتبارين كما هو الظاهر من العبارة المذكورة فذلك فاسد قطعا ، إذ لا يمكن

اجتماع الأمرين كذلك ، كما هو ظاهر من حديهما لاعتبار الحيثية في كل منهما .

وإن أراد كونها مجازات لغوية لو استعملت فيها بمناسبة المعاني اللغوية من

غير ملاحظة لوضعها في الشرع فهو غير مجد فيما هو بصدده ، فإن كونها مجازات

لغوية من تلك الجهة يقضي بكونها عربية لو استعملت على تلك الجهة ، فمن أين

ثبت كونها عربية لو استعملت فيها من جهة الوضع لها مع الفرق الظاهر بين

الجهتين ؟ فإن الاستعمال في الأولى من جهة تبعية الواضع بخلاف الثانية .

وغاية ما يوجه به ذلك أن يقال : إن مراده من ذلك بيان تقريب للحكم ، فإن

تلك الألفاظ بالنظر إلى استعمالها في تلك المعاني إذا كانت عربية لم يخرجها

الوضع الشرعي من ذلك ، لعدم تصرف الشارع حينئذ في اللفظ ولا في المعنى ،

وهو كما ترى .