هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

رد حجة النافين

الحاضرين ، فغاية الأمر عدم ثبوته بذلك عندنا ، وهو لا يقضي بانتفائه في الواقع ،

كما هو المقصود .

فإن قلت : إن الواجب على الحاضرين إبلاغه بطريق التواتر ، إذ لا فائدة في

نقل الآحاد في المقام .

قلت : لا معنى لوجوب نقله متواترا على كل من الآحاد ، فغاية الأمر وجوب

النقل آحادا على كل منهم لحصول التواتر بالمجموع ، وليس الجميع عدولا لئلا

يتهاونوا بالتكليف ، على أنه قد يحصل مانع آخر من حصول التواتر في الطبقات .

قوله : * ( إنما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها ) *

إن أراد بذلك حصول الوضع في تلك اللغة من أرباب اللسان فمسلم ولا يثبت

به المدعى ، إذ المفروض كون الشارع من العرب وسيدهم ، ولو فرض كون الواضع

لها هو الله تعالى فكون النقل بحسب ذلك اللسان كاف فيه ، كما أن وضعه كذلك

كاف في الانتساب إلى اللغة لو قلنا بكون واضع اللغات هو الله سبحانه لاتحاد

الواضع اذن في الكل ، وإن اعتبر وقوع الوضع من واضع أصل اللغة فممنوع ، بل

ظاهر الفساد ، لوضوح كون المنقولات العرفية العامة والخاصة مندرجة في العربية

مع كون الوضع فيها من غيرهم ، على أنه لا يتم لو قلنا بأن واضع اللغات هو الله

تعالى ، وقلنا بكون الوضع في الحقيقة الشرعية منه تعالى .

قوله : * ( باعتبار الترديد بالقرائن ) *

أورد عليه بأن العلم بالترديد بالقرائن لو حصل للكل لم يقع خلاف ، وإلا لنقلنا

الكلام إلى من لم يحصل له العلم ، فنقول : إن علمه إما بالتواتر ، أو بالآحاد . . . الخ .

ويدفعه أن الترديد بالقرائن قد حصل بالنسبة إلى الحاضرين ، وهم قد نقلوا

تلك الأخبار على حالها ليقف من بعدهم على الحال ، فإن لم يحصل هناك علم

لبعضهم فلا مانع ، وكون طريق معرفته حينئذ منحصرا في التواتر والآحاد وعدم

حصول الأول وعدم الاكتفاء بالثاني لا يقضي بعدم حصول التفهيم لهم ونقلهم

ما يفيد ذلك ، فكيف يمكن تتميم الاحتجاج بمجرد ذلك ؟ .