هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

حجة النافين

أن مجرد كون الشئ متواترا لا يقضي بانتفاء الخلاف فيه ، لإمكان حصوله

عند قوم دون آخرين أو عدم إفادته القطع للبعض أو الكل نظرا إلى وجود ما يمنع

منه ، كما بين في محله .

ويجاب عنه بأنا ننقل الكلام إذن إلى الفرقة التي لم يتواتر بالنسبة إليهم ،

فنقول : إن التواتر مفقود والآحاد غير مفيد .

وفيه : أن الكلام في عدم صحة الاستناد في انتفاء التواتر بلزوم انتفاء الخلاف ،

وهذا الكلام على فرض صحته لا يصحح الاستناد اليه ، فالإيراد بحاله .

قوله : * ( والثاني لا يفيد العلم ) *

أورد عليه بأن تفهيم المعنى المراد كاف في المقام ، وليس ذلك مسألة أصولية

ليعتبر فيه القطع ، بل هو بيان لما أريد من اللفظ ، والمسألة الأصولية هي معرفة وضع

الشارع لها ، وهو غير لازم .

ويدفعه أن هذا راجع إلى منع إحدى المقدمتين المذكورتين من لزوم إعلام

الشارع بالوضع ولزوم نقل المخاطبين الينا ، وقد مر الكلام فيه ، ولا ربط له بمنع

هذه المقدمة بعد تسليم المقدمتين المتقدمتين .

ثم لا يذهب عليك أن ما ادعاه من اعتبار القطع في المقام كلام في غاية

السقوط ، لكون المسألة من مباحث الألفاظ وهي مما يكتفى فيها بالظن اتفاقا ، ولو

استند فيه إلى ما اشتهر من وجوب القطع في الأصول .

ففيه أولا : أنه لم يقم حجة عليه ، إذ ليست المسائل الأصولية إلا كغيرها من

الأحكام الشرعية ، ولا بد فيها من القطع أو الظن المنتهى اليه .

وثانيا : أن المراد بالأصول هناك أصول الدين لا أصول الفقه .

وثالثا : بعد التسليم فمباحث الألفاظ خارجة عنها قطعا ، والتفصيل بين

الأوضاع الشرعية وغيرها من اللغوية والعرفية ، كما قد يحتمل في المقام غير

معقول ، لاتحاد المناط في الكل ، بل الظاهر الاتفاق عليه كذلك .

ثم إن عدم إفادة الآحاد للعلم لا يقضي بعدم حصول النقل الذي هو تكليف