هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

حجة النافين

الثاني ما يزيد على ذلك عند التحقيق وإن كان ظاهر تقريره قد يوهم خلاف ذلك .

وقد ظهر بما ذكرنا أن ما ذكر من إمكان تقرير الدليل بطرح المقدمتين

المذكورتين ليس بمتجه ، وما ذكر في بيانه من الاكتفاء في إثبات الملازمة بانتفاء

فائدة الوضع إنما يتم مع أخذ هاتين المقدمتين ، فإنه حينئذ إما أن يلتزم في إرادة

الموضوع له من مراعاة القرينة فيراد من المطلقات هو المعنى السابق ففيه خلو

الوضع عن الفائدة ، وإما أن يراد منها المعنى الموضوع له بمجرد الوضع له من غير

إعلام وهو باطل ، إذ لا يفهم المقصود حينئذ بمجرد ذلك ، ولا شك في كوننا مكلفين

بما تضمنه وأن الفهم شرط التكليف ، فإبطال هذه الصورة يتوقف على ملاحظة

المقدمتين المذكورتين وبذلك يتم الدليل . فتأمل .

قوله : * ( لمشاركتنا لهم في التكليف ) *

لا يخفى أن مجرد المشاركة في التكليف لا يقضي بنقل الوضع الينا ، ووجوب

ذلك عليهم غير معلوم ، لاحتمال اكتفائهم في معرفة ذلك بما يظهر من استقراء كلام

الشارع واستعمالاتهم ، وعلى فرض التسليم فلا عصمة فيهم يمنع من ترك الواجب

أو الغفلة عنه ، ومع الغض عن ذلك فالواجب بيانهم لما هو مراد الشارع منها وهو

حاصل بتفسيرهم لما أطلقه الشارع مما أراد به المعاني الشرعية ، وإطلاقهم ما

أريد به المعاني اللغوية ولو بترك القرينة المنضمة إليها ، لانتفاء الحاجة إليها مع عدم

بيان النقل .

لا يقال : إنه مع وضع الشارع لتلك الألفاظ لا بد من حمل المطلقات عليه

اتفاقا ، فكيف يقال بحملها حينئذ على المعاني اللغوية ؟ .

إذ نقول : إن الاتفاق إنما هو بعد ثبوت الوضع لا بمجرد احتماله ، والمقصود

مما ذكرنا عدم صحة الاستناد إلى الوجه المذكور في لزوم بيان النقل الينا على

تقدير حصوله ، نظرا إلى قيام الاحتمال المذكور .

قوله : * ( وإلا لما وقع الخلاف فيه ) *

فيه : أولا : أنه منقوض بوقوع الخلاف في كثير من المتواترات ، وثانيا :