هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

حجة النافين

وأورد عليه أنه لو تم ذلك لكان دليلا آخر لا تتميما لهذا الدليل ، إذ بعد أخذ

هذه المقدمة - أعني انتفاء فائدة الوضع على تقدير عدم الإعلام - يلغو حديث

كوننا مكلفين واشتراط التكليف بالفهم ، إذ يمكن تقرير الدليل مع طرح تينك

المقدمتين ، بأن يقال : لو ثبت النقل لزم الإعلام به ، وإلا لعرى الوضع عن الفائدة

والتالي باطل لما ذكر من انتفاء التواتر الخ ، وبناء الاعتراض على الدليل المذكور

في الأصل لا على هذا الدليل ، ففي هذا الجواب تسليم للاعتراض وتغيير للدليل .

قلت : مبنى هذا الجواب والجواب المتقدم أمر واحد ، ولا يتم الاحتجاج في

شئ منهما بدون أخذ المقدمتين المذكورتين ، لابتناء الأمر في الجواب الأول

على كون المراد من الألفاظ الخالية عن القرائن هو المعنى الشرعي دون المعنى

اللغوي .

وهذا المجيب قد اعتبر ذلك أيضا وإن لم يصرح به ، ضرورة أن هناك ألفاظا

خالية عن القرائن وأنه أريد منها أحد المعنيين ، إلا أنه قد استند الأول في حملها

على المعاني الشرعية إلى اتفاق الفريقين عليه حيث جعلوا ذلك ثمرة للنزاع ، وفي

الجواب المذكور قد استند فيه إلى ما هو المنشأ لذلك الاتفاق ، فإنه لو التزم في

إفهام تلك المعاني بالإتيان بالقرائن ليكون المراد بالألفاظ الخالية عنها هو المعنى

اللغوي لعرى الوضع عن الفائدة ، لوضوح أنه مع عدم الإعلام بالوضع يفتقر إفهام

الموضوع له إلى الإتيان بالقرينة بخلاف إفهام المعنى الأول على ما كان الحال

عليه قبل الوضع .

وإذا بطل حمل الألفاظ العارية عن القرينة على المعاني اللغوية في صورة

تحقق الوضع لها إما لاتفاق الفريقين عليه ، أو لزوم عراء الوضع عن الفائدة فلا بد

إذن من إفهام الوضع ، إذ لا شك في كوننا مكلفين بما تضمنه وأن الفهم شرط

التكليف . . . إلى آخر الدليل ، فجعل هذا الجواب مبنيا على تغيير الدليل بخلاف

الوجه الأول ليس على ما ينبغي ، إذ لو كان الاستناد إلى عدم حمل المطلقات حينئذ

على المعنى اللغوي موجبا لذلك فهو مشترك بين الوجهين ، وإلا فلم يعتبر في