هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

حجة النافين

حجة النافين

قد يقال : إن دعوى تبادر تلك المعاني منها لما كانت من قدماء الأصوليين

وكانت أعصارهم قريبة من عهد الشارع فلا يبعد علمهم بالحال بالنسبة إلى

زمانه ( صلى الله عليه وآله ) ، فمجرد منعه من التبادر من جهة بعد العهد وخفاء الحال لا يكون دافعا

للاستدلال بالنسبة إليهم مع علمهم بها ، بل هو الظاهر عندنا أيضا ، كما يظهر من

تتبع موارد استعمالاتها في المنقول من كلام الشارع والمتشرعة في ذلك العصر ،

غاية الأمر أن لا يتم ذلك بالنسبة إلى كل الألفاظ فيتم الاحتجاج بعدم القول

بالفصل حسب ما مر .

قوله : * ( لفهمها المخاطبين بها ) *

فيه : أن ذلك إنما يلزم لو قلنا بحصول النقل على سبيل التعيين وأما لو قيل به

على سبيل التعين فلا ، بل ملاحظة الغلبة كافية بالنسبة إليهم والى من بعدهم ممن

يقف على استعمالاتهم ، كما هو الحال في سائر المنقولات الحاصلة بالغلبة سيما

إذا قلنا باستناد النقل إلى مجموع استعمالات الشارع والمتشرعة .

وأورد عليه أيضا بأن ما يقضي به الوجه المذكور لإثبات هذه المقدمة هو

وجوب تفهيم المراد من تلك الألفاظ ، وهو كما يحصل ببيان الوضع كذا يحصل

ببيان المراد من الألفاظ المذكورة ، وقد حصل ذلك بالبيانات النبوية حيث روي

في تفسير الألفاظ المستعملة في غير المعاني اللغوية أحاديث كثيرة .

وأجيب عنه بأن ثمرة الخلاف إنما تظهر في الألفاظ الخالية عن القرينة

المتصلة أو المنفصلة كما سبق ، فلو ثبت نقل الشارع لهذه الألفاظ من معانيها

اللغوية كانت تلك المعاني مرادة من الألفاظ الخالية عن القرينة كما هو شأن

الحقائق ، فلا بد إذن من بيان كون تلك المعاني مرادة ، وذلك إما ببيان المراد ، أو

بيان الوضع ، والمفروض انتفاء الأول فتعين الثاني وهو ما أردناه .

وأجيب أيضا بأن فائدة الوضع أن يستغنى عن القرينة في الاستعمال ، إذ لو

نصب القرينة كلما استعمل في تلك المعاني لعرى الوضع عن الفائدة ، ومن البين أنه

مع عدم إفهام الوضع وإعلامه المخاطبين لا يستغنى عن القرينة في الاستعمال .