هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

حجة المثبتين

حجة المثبتين

موهون بأن الظاهر من نقلهم لها مطلقا في مقام بيان الأحكام مع فرض

اختلاف العرف إرادة المعاني الشرعية ، إذ لولا ذلك لأشاروا اليه ولم ينقلوها على

إطلاقها مع كون المنساق عنها في زمانهم خلاف ما أراده النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

على أن كون المنقول لفظ " النبي " ( صلى الله عليه وآله ) في الغالب غير معلوم ، بل لا يبعد أن

يكون إسنادها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) غالبا من جهة التقية ، كما في روايات السكوني

وأضرابه ، نظرا إلى كون جميع ما عندهم مأخوذا عنه ( صلى الله عليه وآله ) وكلما يذكرونه من

الأحكام فهو عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عن جبرئيل عن الله تعالى .

وبالجملة : ليس المقصود عدم ترتب فائدة على المسألة ولا غناء الفقيه عنها

بالمرة - إذ لا شك في لزوم معرفتها واستفراغ الوسع في تحصيلها ، لاحتمال

اختلاف الحكم من جهتها وتوقف بعض المسائل عليها - بل المدعى أنها ليست

بتلك المكانة من الحاجة بحيث يتوقف الأمر عليها غالبا ويكون استنباط الأحكام

من جهتها كثيرا ، بل لا يتوقف الحكم عليها إلا في أقل قليل من المسائل ، كما

لا يخفى بعد ممارسة كتب الاستدلال .

قوله : * ( إن الصلاة اسم للركعات . . . الخ ) *

ظاهر قوله : " اسم " يعطي كونها حقيقة في ذلك ، وحينئذ فذكره المقدمة الثانية

المشتملة على دعوى القطع بكونها حقيقة فيها من جهة تبادرها منها ليس بمتجه ،

بل ينبغي جعل ذلك دليلا على المقدمة الأولى .

والقول بكون تلك المقدمة مسوقة لأجل الاحتجاج على الأولى وإن عطفها

عليها بعيد جدا وان كان ذلك ظاهر كلامه الآتي في الإيراد سيما مع دعوى القطع

بالمقدمة الأولى ، ودعوى القطع بالثانية مع زيادة لفظة " أيضا " إذ لو كان القطع

بالأولى حاصلا عن الثانية لم يصح التعبير بذلك .

فالأظهر أن يحمل قوله : " اسم " على مجرد استعمالها في المعاني المذكورة

وكونها مفيدا لها في الجملة ، دفعا للاحتمال المعزى إلى الباقلاني من إنكاره استعمال

تلك الألفاظ في المعاني الشرعية الجديدة ، وحينئذ فيكون المقدمة الثانية في محلها .