هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

ثمرة القول بالحقيقة الشرعية

كلام الشارع عليها مع الإطلاق على كل حال ، إذ هو ثمرة وضعها لذلك ولذا لم

يتأمل أحد في ذلك مع حصول التأمل في تقديم أحد العرفين .

على أن المخاطب إذا كان من أهل الشرع فهو تابع لعرف الشارع إذا كان في

مقام بيان الأحكام وإن لم يتبعه في سائر المخاطبات .

قوله : * ( وعلى اللغوية بناء على الثاني ) *

أراد بها غير الشرعية فيعم العرفية إن ثبت هناك عرف .

وقد يتأمل في الحمل المذكور أيضا بأنه قد يقال بحصول الاشتهار في المجاز

المفروض ، إذ لا ينافي القول به القول بنفي الحقيقة الشرعية ، فحينئذ يبتنى المسألة

على تقديم الحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح ، ولهم فيه أقوال فكيف يحكم

بحملها على المعاني اللغوية على كل حال ؟ إلا أن يقال بأن المنكرين للحقيقة

الشرعية ينكرون ذلك أيضا في جميع الألفاظ ، وهو كما ترى .

قوله : * ( وأما إذا استعملت في كلام أهل الشرع . . . الخ ) *

أراد به بعد زمان الشارع ، إذ من الظاهر أن الحال في وروده في كلام أهل

الشرع في زمانه كحال وروده في كلامه ( صلى الله عليه وآله ) .

وقد يناقش في ذلك أيضا بأن تلك الألفاظ مع البناء على نفي الحقيقة

الشرعية لم تصر حقيقة في المعاني الجديدة بمجرد وفاته ( صلى الله عليه وآله ) وإنما صارت

حقيقة بالتدريج بعد مدة ولم يتعين فيه مبدأ النقل ، وحينئذ فإطلاق القول بحمله

على المعاني الشرعية في كلام أهل الشرع ونفي الخلاف عنه ليس في محله .

وكأنه أراد به كلام الفقهاء المعروفين من أرباب الكتب الفرعية ومن قاربهم

في الزمان ، إذ لا كلام في ثبوت الحقيقة المتشرعة في تلك الأزمنة .

ثم لا يذهب عليك أن النزاع في المسألة ليس بتلك المثابة في الفائدة ، إذ

الثمرة المذكورة كما عرفت إنما هو في صورة انتفاء القرائن ولا يتحقق ذلك في

الألفاظ الموصوفة في الكتاب والسنة إلا قليلا ، إذ الغالب أن في الألفاظ الشرعية

المستعملة من القرائن المتصلة أو المنفصلة ما يفيد إرادة المعنى الشرعي ، وخلو