هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

ثمرة القول بالحقيقة الشرعية

وقد يجاب عن ذلك بأن الغلبة الحاصلة ليست في أيام وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) بل

الظاهر حصولها على القول بها قبل ذلك ، فالأصل حينئذ تأخر ورود الرواية .

وفيه حينئذ ما عرفت من التأمل في حجية الأصل المذكور ، مع انتفاء المظنة

بمؤداه كما في المقام .

مضافا إلى أن هناك أخبارا صدرت بعضها قبل حصول الغلبة قطعا وبعضها

بعده فيرجع الأمر هنا إلى المشتبه ولا يقتضي الأصل حينئذ أن يكون هذه الرواية

هي المتأخرة ، إلا أن يقال بكون ذلك من المشتبه بغير المحصور فيجري عليه

حكم غير المحصور في المقام ، لكن في كلا الدعويين تأمل كيف ! وليس إلحاقه

بالثاني أولى من إلحاقه بالأول .

نعم ، لو ثبت كون الغلبة حاصلة في أوائل الاسلام أمكن الحكم بتأخر الرواية ،

نظرا إلى أن الغالب تأخر الأخبار عن ذلك ، نظرا إلى انتشار الاسلام حينئذ وكثرة

المسلمين ووفور الحاجة إلى الأحكام .

وكأن ما ذكره من الثمرة مبني على ما هو الظاهر من كلام المثبتين من بناء

الأمر على كون الوضع تعيينيا كما هو الظاهر .

وقد يناقش حينئذ أيضا بأنه ليس تأريخ الوضع أيضا معلوما .

إلا أنه مدفوع بأن الظاهر حصوله حينئذ من أول الأمر ، إذ الداعي إلى ذلك

حاصل من الأول ، وهو قضية ما يقام عليه من الأدلة كما سيأتي الإشارة اليه ،

واتفاق القائلين بالثبوت على الحمل على المعاني الشرعية أقوى شاهد على

بنائهم عليه .

ثم إنه قد يناقش في المقام بأن الحمل على الحقيقة الشرعية حينئذ مطلقا

مبني على تقديم عرف المتكلم في المخاطبات ، وعلى القول بتقديم عرف

المخاطب أو غيره أو التوقف يشكل الحكم المذكور مع كون المخاطب من أهل

العرف أو اللغة .

ويدفعه أن الحقيقة الشرعية ليست كغيرها من العرفيات ، بل لا بد من حمل