هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

ثمرة القول بالحقيقة الشرعية

ثمرة القول بالحقيقة الشرعية

وأنت خبير بعد ملاحظة ما ذكرناه في محل النزاع أن هذا التفصيل عين

التفصيل المتقدم أو قريب منه ، وهو كسابقه راجع إلى التفصيل الثاني .

هذا محصل الكلام في الأقوال وهو المقام الثالث من المقامات المذكورة .

قوله : * ( وإنما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز ) *

هذا الكلام يعطي اتفاق القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية ومنكريها على ثبوت

استعمال الشارع لها في المعاني الجديدة .

وفيه : أن أحد النقلين عن الباقلاني هو إنكاره للاستعمال في المعاني الشرعية

رأسا ، وإنما قال باستعمالها في المعاني اللغوية وجعل الزيادات شروطا خارجة

عن المستعمل فيه ، وكأنه لعدم ثبوت هذه النسبة ، أو لوهنه جدا ووضوح فساده لم

يلتفت اليه .

قوله : * ( ويظهر ثمرة الخلاف . . . الخ ) *

هذا هو المقام الرابع من المقامات المذكورة ، وقد يشكل الحال فيما ذكره بأنه

إن قيل بكون الوضع هناك تعينيا حاصلا من الغلبة والاشتهار في زمان الشارع -

كما هو المتعين عند جماعة من المتأخرين على فرض ثبوت الحقيقة الشرعية -

فلا يتم ما ذكره من الثمرة ، لعدم انضباط تاريخ الغلبة ولا تاريخ صدور الرواية ،

فينبغي التوقف في الحمل .

والقول بأن قضية الأصل تأخرهما فيتقارنان ، وهو كاف في المقصود مدفوع ،

بأن الغلبة ليست مما تحصل في آن واحد وإنما هو من الأمور التدريجية ، فلا وجه

للحكم بمقارنته لحال صدور الرواية .

مضافا إلى أن العبرة في المقام بالظن والأصل المفروض لا يفيد ظنا في المقام

ليمكن الرجوع اليه في معرفة المراد من اللفظ ، وليس الأمر في فهم معاني الألفاظ

مبنيا على التعبد ، مع ما في الأصل المذكور من المناقشة المذكورة في محله ، على

أنه غير جار في اللفظ الوارد في الروايات المتعددة ، لمقارنته إذن لواحد منها

فيشتبه المقارن بغيره .