هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

الحقيقة الشرعية

اليه المصنف ومال اليه جماعة من متأخري متأخريهم .

ثم إنه قد أحدث جماعة منهم القول بالتفصيل حيث لم يروا وجها لإنكارها

بالمرة ولم يتيسر لهم إقامة الدليل على الثبوت المطلق ، ولهم في ذلك تفاصيل

عديدة :

منها : التفصيل بين العبادات والمعاملات ، فقيل بثبوتها في الأولى دون الثانية .

ومنها : التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران كالصلاة والزكاة والصوم

والوضوء والغسل ونحوها ، وما ليس بتلك المثابة من الألفاظ فالتزم بثبوتها في

الأولى دون الثانية .

ومنها : التفصيل بين عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعصر الصادقين ( عليهما السلام ) وما بعده ، فقيل

بنفيها في الأول إلى زمان الصادقين ( عليهما السلام ) وثبوتها في عصرهما وما بعده .

وهذا التفصيل في الحقيقة قول بالنفي المطلق ، لما عرفت من عدم صدق

الشارع على الأئمة ( عليهم السلام ) فهو في الحقيقة تفصيل في الحقيقة المتشرعية وبيان

لمبدأ ثبوتها .

ومنها : التفصيل بين الألفاظ والأزمان ، فقيل بثبوتها في الألفاظ الكثيرة

الدوران في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفيما عداها في عصر الصادقين ( عليهما السلام ) ومن بعدهما ،

وهو في الحقيقة راجع إلى التفصيل الثاني في المسألة حسب ما عرفت .

ومنها : التفصيل أيضا بين الألفاظ والأزمان ، فقال : إن الألفاظ المتداولة على

ألسنة المتشرعة مختلفة في القطع بكل من استعمالها ونقلها إلى المعاني الجديدة

بحسب اختلاف الألفاظ والأزمنة اختلافا بينا ، فإن منها ما يقطع بحصول الأمرين

فيه في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

ومنها : ما يقطع باستعمال النبي ( صلى الله عليه وآله ) إياه في المعنى الشرعي ولا يعلم

صيرورته حقيقة إلا في زمان انتشار الشرع وظهور الفقهاء والمتكلمين .

ومنها : ما لا يقطع فيه باستعمال الشارع فضلا عن نقله .

ومنها : ما يقطع فيه بتجدد النقل والاستعمال في أزمنة الفقهاء .