هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

الحقيقة الشرعية

في مبدأ وقوع النزاع في الحقيقة الشرعية ، إذ من البين انتفاء التفاوت في موضوع

البحث من ذلك الزمان إلى الآن .

ثانيها : أن تكون مستعملة في المعاني الجديدة الشرعية بالغة إلى حد الحقيقة

عند المتشرعة في ذلك الزمان .

ثالثها : أن تكون تلك الألفاظ هي التي يعبر بها الشارع عن تلك المعاني غالبا

ويستعملها فيها ويريد بها إفهامها .

وبالجملة : إذا أراد التعبير عن تلك المعاني عبر عنها بتلك الألفاظ وإن عبر

بغيرها أيضا على سبيل الندرة ، فإذا تحققت هذه المذكورات كان موردا للنزاع ،

فالمثبت لها يثبتها في جميع ما كان بالصفة المذكورة وهو معيار الثبوت عنده

والمانع ينفيها كذلك ، وإذا انتفى أحد الأمور المذكورة فليس ذلك من محل البحث

في شئ .

نعم ، قد يحصل الشك في اندراج بعض الألفاظ في العنوان المذكور وعدمه ،

ولأجل ذلك يقع الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية في بعض الألفاظ من المثبتين

لها أيضا ، كما هو الحال في عدة من الألفاظ على ما يعرف من كتب الاستدلال ،

ويمكن تطبيق ما ذكره المصنف على ما بيناه ، كما لا يخفى على المتأمل فيها .

ثم لا يخفى عليك أن المعروف بين الأصوليين هو القول بالإثبات والنفي

المطلقين ولا يعرف بينهم في ذلك قول ثالث ، ولذا اقتصر المصنف ( رحمه الله ) على

ذكرهما وكذا غيره في سائر الكتب الأصولية من الخاصة والعامة ، والمعروف بين

الفريقين هو القول بالإثبات ، إذ لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى الباقلاني وشرذمة

أخرى من العامة ولا يعرف من الأصحاب مخالف في ذلك ولا نسب إلى أحد

منهم ذلك ، بل حكى جماعة من متقدميهم الاجماع على ثبوت الحقيقة الشرعية

في غير واحد من الألفاظ . منهم السيد والشيخ والحلي ، وفي ذلك بضميمة ما

ذكرناه شهادة على إطباقهم على الثبوت .

وكيف كان ، فقد ظهر بين المتأخرين من أصحابنا القول بالنفي ، وممن ذهب