هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

الحقيقة الشرعية

إلا أن يلتزم بإرادة القدر الجامع من الشارع مجازا ، أو يقال باستعماله في

المعنيين بناء على جواز استعماله كذلك ، وهو أيضا على فرض جوازه بعيد جدا ،

إلا أن يقال : إن الحقيقة الشرعية إنما نسبت إلى الشرع دون الشارع واعتبر حينئذ

في مسماه كون وضعه من الله تعالى أو النبي ( صلى الله عليه وآله ) سواء خصصنا الشارع بالله تعالى

أو النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو عممناه لهما .

ثم إنه قد يصحح القول بصدق الشارع على النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالبناء على تفويض

الأحكام اليه في الجملة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه المروية من طرق أهل

العصمة ( عليهم السلام ) ( 1 ) .

إلا أنه يشكل بأن عدة من تلك الأخبار ( 2 ) قد دلت على التفويض إلى

الأئمة ( عليهم السلام ) أيضا فيلزم صدق الشارع عليهم أيضا .

والظاهر أنه خلاف الاتفاق ، وأيضا إن قلنا بالتفويض فليس كل الأحكام

منه ( صلى الله عليه وآله ) بل جلها من الله تعالى ، وقد ورد جملة منها في الكتاب ( 3 ) العزيز ، فإن صح

البناء على التفويض فليس الأحكام المنسوبة اليه إلا آحاد مخصوصة ، وصدق

الشارع عليه بمجرد ذلك محل إشكال إلا أن يقال بكون كل حكم من الأحكام

الشرعية شرعا ، فيكون صدقه على البعض كصدقه على الجملة ، كما هو الظاهر ،

ولذا يعد اختراع بعض الأحكام تشريعا .

مضافا إلى أن القول بالتفويض مشكل جدا فإنه ( صلى الله عليه وآله ) كان ينتظر كثيرا ورود

الوحي في الأحكام ، وقد دل نص الآية الشريفة على انتظاره لحكمه تعالى في

مسألة القبلة ( 4 ) ، ولو كان الأمر مفوضا اليه ( صلى الله عليه وآله ) لما احتاج إلى ذلك .

وأيضا دلت الآية والأخبار على أنه ( صلى الله عليه وآله ) ما كان يأتي بالأحكام من تلقاء

نفسه وإنما كان ما يأتي به أمورا مأخوذة من الوحي .

( 1 ) الكافي : ج 1 ص 266 - 267 ح 3 و 4 و 5 و 6 . ( 2 ) الكافي : ج 1 ص 265 - 268 ح 2 و 8 و 9 . ( 3 ) آل عمران : 154 ، الأعراف : 54 ، يونس : 3 . ( 4 ) البقرة : 144 .