هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

الحقيقة الشرعية

وفيه : تأمل ، إذ فيه - بعد الغض عن صحة الوجه المذكور - أنه لا ينطبق عليه

ظاهر كلماتهم حيث نصوا على حدوث المعاني الشرعية ، ومع ذلك فمع البناء على

كون النزاع في المسألة في الإيجاب والسلب الكليين كما سيجئ بيانه لا يتحقق

وجه لما ذكر أيضا ، لاندراج الدينية إذن في الشرعية فيقول بها من يقول بها كليا

وينفيها من ينفيها كذلك ، إلا أن يخص الشرعية بما يقابل الدينية ، وهو خلاف

ظاهر كلماتهم كما ينادي به ملاحظة حدودهم .

ثم إنه قد حكي عن المعتزلة أيضا أن ما كان من أسماء الذوات كالمؤمن

والكافر والإيمان والكفر ونحوها حقيقة دينية ، بخلاف ما كان من أسماء الأفعال

كالصلاة والزكاة والمصلي والمزكي ونحوها .

والظاهر أنهم أرادوا بأسماء الذوات ما كان متعلقا بأصول الدين وما يتبعها

مما لا يتعلق بالأعمال ، وبأسماء الأفعال ما كان متعلقا بفروع الدين مما يتعلق

بأفعال الجوارح ونحوها .

وفيه حينئذ مع ما فيه من ركاكة التعبير أن دعوى الفرق بين ما كان متعلقا

بأصول الدين وما يتعلق بالفروع بكون الأول مما لا يعرف أهل اللغة لفظه أو

معناه ، بخلاف ما تعلق بالثاني من وضوح الفساد بمكان لا يحتاج إلى البيان .

والذي يتحصل من الكلام المذكور أن الحقيقة الدينية عندهم ما يتعلق بأصول

الدين ويكون الشرعية أعم من ذلك ، أو خصوص ما يتعلق بأفعال الجوارح بناء

على الاحتمال المتقدم ، فتعبيرهم عنها بأنها ما لا يعرف أهل اللغة لفظها أو معناها

أو كليهما فاسد كما عرفت .

وحيث إن الحقيقة الشرعية منسوبة إلى وضع الشارع - كما هو قضية حدها

المذكور وغيرها - أو ما هو أعم منه حسب ما مر فبالحري أن نشير إلى معناه .

فنقول : قد نص بعضهم بأن الشارع هو النبي ( صلى الله عليه وآله ) بل عزى ذلك بعض الأفاضل

إلى ظاهر كلام القوم ، وهو قضية ما ذكروه في المقام وغيره فإن ثبت كونه حقيقة

عرفية فيه ( صلى الله عليه وآله ) كما ادعاه بعضهم فلا كلام ، وإلا فإن اخذ اللفظ على مقتضى وضعه