هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

الحقيقة الشرعية

كون الوضع فيها تعيينيا ، كما هو ظاهر مذهبهم .

ولو قيل إنها اللفظ المستعمل في المعاني الشرعية الموضوع لها في عهد

صاحب الشريعة كان شاملا للوجهين .

هذا ، واعلم أن المحكي عن المعتزلة تقسيم الموضوعات الشرعية على وجوه

أربعة : وذلك بأنها إما أن يعرف أهل اللغة لفظها ومعناها ، أو لا يعرفون شيئا منهما ،

أو يعرفون اللفظ دون المعنى ، أو بالعكس .

وخصوا الثلاثة الأخيرة بالدينية فهي أخص مطلقا من الشرعية ( 1 ) . وربما

يخص الشرعية بالأول ، وهو إطلاق آخر لها في مقابلة الدينية .

وأنت خبير بأنه لا وجود لقسمين من الأقسام الثلاثة الأخيرة ، إذ ليس في

الألفاظ الشرعية لفظ مخترع لا يعرفه أهل اللغة كما اعترف به جماعة ، فلا يوجد

من أقسام الدينية إلا الثاني .

ثم من الظاهر أن جل المعاني الشرعية أو كلها أمور مستحدثة من صاحب

الشريعة لا يعرفها أهل اللغة ، فلا يكاد يتحقق مصداق للحقيقة الشرعية غير ما

فرض حقيقة دينية ، فيتحد مصداقا الحقيقتين في الخارج ، وحينئذ فلا يتجه جعل

النزاع في الحقيقة الدينية مغايرا للنزاع في الشرعية كما وقع في المختصر وغيره

حيث أسند القول بثبوت الدينية إلى المعتزلة بعد اختياره القول بثبوت الشرعية .

وقد يوجه ذلك بأن كثيرا من تلك المعاني أمور معروفة قبل هذه الشريعة ثابتة

في الشرائع السابقة ، وهي معلومة عند العرب ، وربما يعبرون عن كثير منها

بالألفاظ الشرعية أيضا ، إلا أنه حصل هناك اختلاف في مصاديق تلك المفاهيم

بحسب اختلاف الشرائع كاختلاف مصاديق كثير منها في هذه الشريعة بحسب

اختلاف الأحوال ، والمفهوم العام متحد في الكل ، فما لا يكون معروفا أصلا يكون

مندرجا في الدينية .

( 1 ) في المطبوع : بالمعنى الأول .