هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

الحقيقة الشرعية

فثبوت تلك المعاني المهجورة القديمة كاف في ثبوت المطلوب ، لما عرفت من

كون الحقيقة اللغوية أعم من المهجورة والباقية ، والقول بأن القدر اللازم ثبوت

وضعها لمعانيها بحسب اللغة وهو لا يستلزم الاستعمال .

مدفوع بأن عمدة ثمرات الوضع هو الاستعمال ، فسقوط الثمرة المهمة بالنسبة

إلى الكل ، وحصول النقل في الجميع قبل استعمالها مما يقضي العادة بامتناعه ،

ولو سلم حصول نقل كذلك فإنما هو بالنسبة إلى شذوذ من الألفاظ كما لا يخفى .

قوله : * ( وأما الشرعية فقد اختلفوا . . . الخ ) *

الكلام في الحقيقة الشرعية يقع في مقامات :

أحدها : في تعريفها وبيان مفهومها .

الثاني : في بيان محل النزاع فيها .

الثالث : في بيان الأقوال فيها .

الرابع : في بيان ثمرة الخلاف .

الخامس : في بيان ما يحتج به على إثباتها أو نفيها .

والمصنف ( رحمه الله ) قد أعرض عن الأول اكتفاء بشيوعه كما ذكرنا ، أو اكتفى عنه

بذكر المنقول الشرعي حيث إن معظم الموجود من الحقائق الشرعية أو جميعها

على القول بها من المنقولات الشرعية وإن كان مفهومها أعم لشموله للمرتجل

وغيره كما نصوا عليه .

وكيف كان ، فقد عرفوها بأنها اللفظ المستعمل في وضع أول شرعي .

والمراد بالوضع الأول هو الوضع الذي لا يعتبر في تحققه ملاحظة وضع آخر ،

والمقصود بذكره اخراج المجاز حيث إن الوضع الترخيصي الحاصل فيه مما يعتبر

فيه وضع الحقيقة .

وقد يورد عليه وضع المنقولات الشرعية ، فإنه قد اعتبر فيه ملاحظة وضع

المنقول منه فيخرج عن الحد معظم الحقائق الشرعية .