هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

الحقيقة اللغوية والعرفية

نعم ، هناك فرق بين وضع الأعلام الشخصية وغيرها من الحقائق العرفية ، نظرا

إلى وقوع الوضع فيها بحسب صناعة مخصوصة أو اصطلاح أقوام مخصوصين

وعدم اعتبار ذلك في وضع الأعلام ، ولذا لا يتفاوت الحال فيها باختلاف

الصناعات والاصطلاحات بل اللغات أيضا ، لعدم اختصاص الوضع فيها بشئ

من ذلك ، ولا ينافي ذلك كونها عرفية خاصة ، نظرا إلى صدور الوضع فيها من

خاص وتبعية غيره فيه . فتأمل .

نعم ، ملاحظة ظاهر إطلاقاتهم يعطي خروج ذلك عن العرفية ، وعدم اندراجها

في اللغوية ظاهر ، فتكون واسطة بين الأمرين ، وكأنه لعدم تعلق غرض بها لم

يعتنوا بشأنها ولم يجعلوها قسما برأسه ، وحينئذ ينبغي زيادة قيد آخر في حد

العرفية هذه ليخرج ذلك عنها ، وربما يجعل ذلك مندرجا في العرفية مغايرا

لأقسامها المعروفة ، ولا يخلو عن بعد .

وقد يقال بخروجها عن الحقيقة والمجاز وتجعل واسطة بينهما ، كما قد يعزى

إلى الرازي والآمدي ، وهو ضعيف جدا ، لعدم انطباقه على شئ من حدود الحقيقة

والمجاز الواردة في كلمات علماء الأصول والبيان ، وربما يؤول ما عزي إليهما بما

يوافق المشهور .

ثم إن الحقيقة العرفية إما عامة ، أو خاصة ، والمناط في عموميتها عدم استناد

الوضع فيها إلى عرف شخص مخصوص أو فرقة معينة ، وعدم كون وضعها في

صناعة مخصوصة وحرفة معينة - مثلا - فخصوصيتها إما أن يكون لكون وضعها

في عرف شخص معين أو فرقة معينة أو لكونه في صناعة مخصوصة ونحوها وإن

لم يكن الوضع فيها مستندا إلى خاص ، كما لو قلنا باستناد الوضع في الألفاظ

الشرعية إلى عامة استعمالات أهل الشريعة الشامل لكافة العرب بعد شيوع الاسلام ،

فإنه لا يجعلها عرفية عامة ، فما يظهر من غير واحد من الأفاضل من اعتبار

العمومية والخصوصية بملاحظة من يستند الوضع اليه خاصة ليس على ما ينبغي .