هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

الحقيقة اللغوية والعرفية

وربما يظهر من بعضهم ( 1 ) اعتبار طرو الوضع الجديد على الوضع الأصلي

في الحقيقة العرفية ، وحينئذ يخرج الألفاظ المذكورة عنها .

وعليه أيضا لا يثبت الملازمة بين الحقيقتين في شئ من الجانبين ،

إذ لا ملازمة بين الوضع والاستعمال إلا أنه حينئذ يستلزم الحقيقة العرفية

الموضوع اللغوي .

وظاهر الحد المذكور وغيره إدراج الأعلام الشخصية المتجددة في الحقيقة

العرفية .

وأما القول بأن ظاهرهم حصر العرفية في العامة والخاصة وهي غير مندرجة

في شئ منهما - أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلتصريحهم بكون الوضع فيها من

قوم أو فريق والأعلام الشخصية إنما يكون الوضع فيها غالبا من واحد ، وأيضا

استعمال الأعلام في مسمياتها حقيقة من أي مستعمل كان والعرفية الخاصة إنما

يكون حقيقة لو كان المستعمل لها من أهل ذلك الاصطلاح - فيمكن المناقشة فيه

أولا : بمنع الحصر ، وكما أن ظاهرهم حصر العرفية في العامة والخاصة فكذا

ظاهرهم حصر الحقيقة في اللغوية والعرفية فأي داع للقول بثبوت الواسطة بين

الأخيرتين دون الأوليين .

وثانيا : بالتزامه وإدراجها في العرفية الخاصة ، واعتبار كون الوضع فيها من

قوم أو فريق غير ثابت ، بل الظاهر خلافه كما هو قضية حد العرفية ، وورود مثل

ذلك في كلامهم مبني على الغالب .

والقول بأن الحقيقة العرفية الخاصة إنما تكون حقيقة إذا كان المستعمل من

أهل الاصطلاح محل منع ، بل الظاهر أنه إذا استعمل في كلام أهل ذلك الاصطلاح

وكل من تابعهم في ملاحظة ذلك الوضع كان حقيقة كما هو الشأن في جميع

الحقائق من غير فرق .

( 1 ) صاحب الوافية . ( منه ( رحمه الله ) ) .