هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

الحقيقة اللغوية والعرفية

الحقيقة اللغوية والعرفية

قوله : * ( لا ريب في وجود الحقيقة اللغوية . . . الخ ) *

لما كانت الحقائق المذكورة معروفة حكم بوجود الأولين وذكر الخلاف في

الثالثة من دون إشارة إلى تعريفها ، وما تقدم من بيان المنقول اللغوي والعرفي

والشرعي لا ربط له بها ، فإن الحقائق المذكورة أعم منها .

وقد يعرف الحقيقة اللغوية بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له بحسب اللغة ،

والحقيقة العرفية بما استعمل فيما وضع له لا بحسب اللغة .

والموضوع له في الأول يعم جميع المعاني اللغوية المتعددة للفظ الواحد وإن

تقدم بعضها على البعض ، بل ولو كان وضعه للثاني مع هجر الأول ، كما في المنقول

اللغوي .

واستظهر بعض المحققين من كلام علماء الأصول والبيان أن المعتبر في

الحقيقة اللغوية كونها أصلية غير مسبوقة بوضع أصلا ، وعلى هذا يلزم أن لا يتحقق

مشترك لغوي إلا مع فرض تقارن الوضعين ، وهو كما ترى ، وهو أيضا يعم

الأوضاع المهجورة والباقية وإن كان المعنى المهجور مجازا بالنسبة إلى المعنى

الطارئ ، إذ لا منافاة بين الحقيقة اللغوية والمجاز العرفي ولا ينتقض الحد به

باعتباره الثاني ، لاعتبار الحيثية فيه .

والوضع في الثاني يعم الأوضاع التعيينية والتعينية الملحوظة فيها المناسبة

للمعنى اللغوي وغيره فيندرج فيها المنقولات والمرتجلات العرفية ويندرج فيه

أيضا الأوضاع العرفية المهجورة وغيرها .

وربما يعزى إلى ظاهر البعض اعتبار بقاء الوضع في الحقيقة العرفية ، فيخرج

عنه المهجورة ، وهو ضعيف وإدراجه إذن في الحقيقة اللغوية أضعف .

وظاهر الحد المذكور اندراج الألفاظ المستحدثة في العرفية ، وهو غير بعيد ،

لخروجها عن حد اللغوية وجعلها واسطة من البعيد ، فالأولى إدراجها في العرفية ،

وقد قطع به بعض المحققين ، وعلى هذا لا يستلزم الحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية ،

ولا الموضوع اللغوي كما لا ملازمة في العكس .